أكورا بريس أكد المشاركون في أشغال الدورة الرابعة لملتقى المالية، المنعقدة بالدار البيضاء، أن المغرب بادر إلى تبني النهج التدريجي في إطلاقه عملية التمويل التشاركي وذلك لضمان بداية إقلاع أمن لهذه النشاط الجديد.
وأشاروا، في ورشة عمل نظمتها بورصة الدار البيضاء، بشراكة مع الجمعية المهنية لشركات الوساطة، والجمعية المغربية للتمويل التشاركي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى أن المغرب اعتمد أيضا إطارا قانونيا وتنظيميا جد مرن من أجل فسح المجال أمام فرص الابتكار.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “آليات تمويل النظم المتكاملة في مجال التمويلات التشاركية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر سوق الأسهم”، في إطار سلسلة من الإجراءات المعتمدة لمواكبة المهنيين في سوق الأسهم، فضلا عن كونه يشكل فرصة لتقديم رؤية حول ما استجد من أدوات وأساليب مستحدثة في مجال التمويل.
وأبرز المتدخلون، من ممثلي بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى والسلطات المغربية المسؤولة عن سوق الأسهم إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، أن التمويل التشاركي، الذي خصص له حيز من القانون المالي الجديد، وكذا النص المعدل في قانون الأسهم، يعد بمثابة دعامة أساسية لتطوير سوق المالي المغربي.
وأوضحوا أن هذا الإجراء بإمكانه المساهمة في تطوير النشاط من خلال العمل على تقديم مجموعة جديدة من المنتجات، وكذا تحسين الاندماج والتكامل المالي والمعدل المصرفي عبر الإشراك لأشخاص غير ملتزمين بمبادئ التمويل التعاقدي التقليدي.
وأضافوا أن النظم التكاملية في التمويل التشاركي تطلبت إجراء العديد من الدراسات والنقاشات المستفيضة مع عدد من الهيئات الدولية والجهات التنظيمية عبر العالم، وذلك قبل اعتماد أفضل المعايير والممارسات الممكن تطبيقها في هذا المجال.
وذكر المحاضرون بالعمل الذي قام به بنك المغرب، مع المجلس العلمي الأعلى، حيث نظم زيارات ميدانية حتى يتمكن أعضاء المجلس من الاستفسار والاستئناس مع المبادئ والممارسات وكذا من تبادل الأفكار والمعلومات مع السلطات التنظيمية خاصة بالبحرين وماليزيا باعتبارهما الدولتين الأكثر تطورا في مجال التمويل التشاركي.
وشددوا على أن لجنة الشريعة للمالية التشاركية التابعة المجلس العلمي الأعلى تبقى هي الهيئة الوحيد المؤهلة لإصدار الفتاوي بشأن مطابقة مختلف المنتجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي المنفتح على القيم الكونية والسمح.
وأضاف المصدر ذاته أن كافة الأطراف المعنية تعمل جاهدة من أجل إصدار افتتاحي لشهادات الصكوك السيادية وذلك لتمكين الفاعلين التشاركيين مستقبلا وخاصة الأبناك من الحصول على ورقة قابلة للمساومة بالدرهم والتي تساعدهم على إدارة السيولة المتاحة لديهم.
وقالوا إن إصدار أول صك سيادي بالدرهم على مستوى السوق المحلية سيتم قبل متم النصف الأول من السنة الجارية، ويتعلق الأمر أساسا بصك الإجارة الأكثر شيوعا، مشيرين إلى أن المجال يبقى مفتوحا لتحقيق المزيد من المكاسب الجديدة في هذه السوق، ما سيجعل من المغرب مركزا محوريا للتمويل على مستوى القارة السمراء.
يذكر أن لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، أصدرت رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها.
