أكورا بريس وقال الوزير في كلمة ألقيت نيابة عنه خلال انعقاد ندوة ناقشت موضوع “صحة المهاجرين: رافعة مهمة للإدماج متعدد القطاعات في المغرب”، إن جميع الجهود التي اضطلعت بها الوزارة في سبيل تعزيز النهوض بصحة المهاجرين بالمغرب تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية ذات الصلة والاستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء.
وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان استمراررية وفعالية الإجراءات المتخذة لصالح صحة المهاجرين، لا سيما من خلال إنشاء هيئة على مستوى وزارة الصحة تضمن قيادة والتنسيق بين مختلف الفاعلين (الحكوميين والمجتمع المدني والوكالات الدولية)، وإدماج صحة المهاجرين في مخطط البرامج ذات الأولوية بالنسبة لقطاع الصحة.
وأكد، من ناحية أخرى، أن النهوض بصحة المهاجرين يجب أن يعتمد على قاعدة واسعة تغطي جميع السياسات القطاعية وتأخذ بعين الاعتبار مختلف المظاهر المتعلقة بالصحة في المشاريع والقرارات التابعة للقطاعات الأخرى، مبرزا أن هذه المقاربة الحكومية ستعود بالنفع على الجانب الصحي والادماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين.
وتروم هذه الاستراتيجية الوطنية، على الخصوص، ضمان ولوج المهاجرين إلى خدمات الوقاية والعلاج، وتحسين نظام مراقبة الحالة الصحية للمهاجرين، وضمان الحق في العلاج للمهاجرين، وتوطيد التعاون بين مختلف الشركاء.
من جانبه، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، إن اهتمام المغرب بقضايا المهاجرين يجسد إرادته القوية في بلورة سياسة حقيقية للهجرة تراعي كل الأبعاد المتصلة بملفي الهجرة واللجوء، سواء الاقتصادية أو الجيو سياسية أو الحقوقية والإنسانية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تروم تعزيز المبادرات والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والعلاج، كما تعكس مدى التزام المملكة بالعناية بالمهاجرين وأخذهم بعين الاعتبار في النظام الصحي الوطني.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي انطلقت في شتنبر 2013، والتي تم إطلاق مرحلتها الثانية مؤخرا، تضع على رأس أولوياتها رعاية حقوق المهاجر وصون كرامته، بغض النظر عن وضعيته القانونية وجنسيته وأصله وعرقه ولون بشرته.
وتبحث هذه الندوة عددا من القضايا ذات الصلة بإدماج المهاجرين وسبل دعم المنظومة الصحية للمساهمة في سياسة المغرب في مجال الهجرة، كما تناقش التحديات المرتبطة بتوفير الظروف السوسيو-اقتصادية الملائمة لاحتضان المهاجرين وتحسن ظروف عيشهم.
