أكورا بريس كتبت صحيفة (لوسولاي) السنغالية واسعة الانتشار، استنادا إلى قصاصتين لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المغرب أطلق عملية جديدة لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية في البلاد.
بينما تعرض أكثر من 260 ماليا للإبعاد من الجزائر في عملية واسعة استهدفت مهاجرين أفارقة وصلوا إلى باماكو، ويتهمون قوات الأمن الجزائرية باستخدام العنف في عملية إبعادهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمر بإطلاق المرحلة الثانية من إدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، موردة بلاغا للجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب.
وحسب البلاغ، فإن المرحلة الثانية التي سبقت برمجتها لنهاية 2016، سيتم إطلاقها على الفور وبنفس شروط المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين عام 2014 والتي شكلت “نجاحا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 25 ألف شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء ومن سوريا استفادوا من المرحلة الأولى وفقا لشروط السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها جلالة الملك عام 2013، وذلك لمواجهة تدفقات المهاجرين السريين الذي يحاولون العبور إلى أوروبا.
ولفتت (لوسولاي) إلى أن إعلان المرحلة الجديدة لتسوية وضعية المهاجرين يأتي في الوقت الذي قامت فيه الجزائر، خلال الأسبوع الماضي، بحملة توقيفات على أراضيها مستهدفة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا الإطار، قال عثمان كوليبالي، أحد المهاجرين الذين تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني، “تعرضنا للضرب وقتل ثلاثة ماليين على الاقل”، متهما قوات حفظ النظام الجزائرية بانها “عنصرية”.
ومن جهته تحدث مهاجر آخر يدعى موسى كانتي عن “نقص المياه والغذاء”، قائلا: “عندما أبعدوننا إلى النيجر، أعطونا رغيف خبز لأربعين شخصا”.
وحسب عمر (22 عاما)، فقد تم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى حدود النيجر ومنها الى العاصمة نيامي “في شاحنات تجمع عادة الرمل”.
وأكد مهاجرون آخرون، حسب الصحيفة، أنه تم طردهم من الجزائر مع أنهم يحملون وثائق نظامية.
