أكورا بريس ذكر عدد من الماليين الذين طردوا من الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة للوكالة الفرنسية للأنباء أن قوات الأمن الجزائرية قامت باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط وجرحى وقتلى. ومن بين هؤلاء أكثر من 260 ماليا طردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الأحد الاثنين إلى باماكو. ولم يؤكد مصدر رسمي او السلطات الجزائرية المعلومات عن سقوط قتلى. ولم تدل السلطات بأي تعليق على عملية الإبعاد التي بدأت مطلع الشهر الجاري، بحسب تقارير. وقال عثمان كوليبالي، احد المهاجرين الذين تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني، “تعرضنا للضرب وقتل ثلاثة ماليين على الأقل”، متهما قوات حفظ النظام الجزائرية بأنها “عنصرية”.
وأضاف أن عددا من الماليين الذين تم “احتجازهم” في “باحة كبيرة” بعد توقيفهم في العاصمة الجزائرية حاولوا الإفلات من ضربات الهراوات واصطدمت رؤوسهم بجدران أو قضبان حديد. وتابع إن “آخرين جرحوا وتوفي أحدهم خلال نقله من العاصمة إلى تمنغست والى الحدود النيجرية”، في إشارة إلى آخر مدينة كبيرة في الجنوب الجزائري قبل مالي والنيجر. وتحدث مهاجر آخر موسى كانتي عن “نقص المياه والغذاء”. وأضاف “عندما يبعدوننا الى النيجر يقومون بإعطائنا رغيف خبز لأربعين شخصا”. وتم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى حدود النيجر ومنها إلى العاصمة نيامي “في شاحنات تجمع عادة الرمل”، كما قال عمر (22 عاما). فيما أكد آخرون انه تم طردهم مع أنهم يحملون وثائق نظامية.
وقال يوسف دومبيا “اعتقلونا في الأول من ديسمبر”. وأضاف انه عندما سأل “الناس والجيش” عن سبب توقيفه، قالوا له إن الهدف “هو التلقيح”. وتابع بعض المبعدين أنهم جردوا من أموالهم وهواتفهم النقالة عند طردهم. وقال المندوب العام للماليين في الخارج عيسى “نطلب تحقيقا بشأن حالات الوفاة التي أعلن عنها لتأكيدها أو نفيها”. وأضاف “ندين في الواقع المعاملة التي لقيها مواطنونا”. وطالب المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية سلوم تراوري “بفتح تحقيق فورا في حالات الوفاة وسوء المعاملة الجسدية التي تحدث عنها الماليون العائدون”. وأضاف أن المنظمة تدين كل عمليات طرد المواطنين الأفارقة من الجزائر. كما دانت المنظمة المالية لحقوق الإنسان “عمليات الإبعاد هذه التي تجري في ظروف تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان”.
