وشكلت وفاة الصحافي محمد تامالت سابقة في الجزائر، وأثارت احتجاجات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتامالت (42 عاما) معروف بانتقاده للسلطات، وحكم عليه بالسجن عامين في تموز/يوليو بتهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” عبد العزيز بوتفليقة في محتويات نشرت على صفحته على فيسبوك.
ونقل إلى المستشفى في نهاية آب/اغسطس وتوفي الأحد في مستشفى في الجزائر “بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من ثلاثة أشهر أدخله في غيبوبة”، بحسب محاميه أمين سيدهم.
وأوضحت المديرية العامة لإدارة السجون في بيان أن سبب الوفاة هو “التهاب في الرئتين اكتشفه الأطباء قبل عشرة أيام وبدأوا بمعالجته منذ 4 كانون الأول/ديسمبر”.
ودفن في مقبرة باش جراح حيث نشأ، وهو حي شعبي في الجزائر كان معقلا إسلاميا.
وكتبت صحيفة “ليبرتيه” أن هذه الوفاة “لن تحسن سمعة دولة احتلت لفترة طويلة أدنى المراتب من ناحية احترام حقوق الإنسان”.
وقالت صحيفة “الوطن” إن الوفاة تشكل “إحراجا” للسلطات حيال هذه السابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، التي دفعت في التسعينات ثمنا باهظا لحريتها مع اغتيال حوالى مائة صحافي على أيدي مجموعات إسلامية مسلحة.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى “فتح تحقيق”
وكان تامالت بدأ إضرابا عن الطعام في 27 حزيران/يونيو يوم توقيفه، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وحكم عليه في 11 تموز/يوليو بالسجن عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار (نحو 1600 يورو)، وتم تأكيد الحكم بعد الطعن في 9 آب/أغسطس في محكمة الاستئناف.
ولفتت المنظمة إلى أن الاتهامات ضد تامالت تتعلق بمحتويات “نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصا (..) قصيدة تتضمن أبياتا فيها شتم” للرئيس الجزائري.
وكان تامالت يدير صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نشرت مقالات تهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين أو أفرادا من أسرهم، قبل أن يعيد نشر المواد نفسها على موقع إلكتروني يديره من مقره في لندن.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الأحد السلطات الجزائرية إلى “فتح تحقيق مستقل ومعمق وشفاف في ملابسات وفاة” الصحافي.
وكان أعلن الأحد في الجزائر عن وفاة المدون الجزائري الذي يحمل الجنسية البريطانية محمد تامالت بعد غيبوبة دامت ثلاثة أشهر إثر إضراب عن الطعام بدأه منذ اعتقاله في حزيران/يونيو 2016. وكان القضاء الجزائري قد أصدر حكما بالسجن عامين على تامالت بتهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف” و”إهانة هيئة نظامية”.