أكورا بريس متابعة
وكانت أخر جلسة يوم ثاني شهر نونبر الأخير قد عرفت مطالبة هيئة القضاء المؤسسة البنكية المعنية إحضار الشيك الأصلي حيث تعد هذه الجلسة الجلسة 22 من جلسات القضية التي تروج بنفس المحكمة تحت رقم 110/3101 / 2012 والمتعلقة بشكاية تخص سرقة شيك بنكي والتزوير في محرر بنكي واستعماله والنصب وخيانة الأمانة والسرقة ، 22 جلسة بالتمام والكمال بالرغم من الأبحاث التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بتمارة وما يتبين من أمور تشير إلى أن القضية لها علاقة بأطراف معينة ….
وكانت شرارة القضية قد انطلقت بشكاية من السيد لحسن .أ وهو صاحب شركة بتمارة حينما فطن بما تعرض له يقول فيها :
(….أنه يتوفر على حساب بالمؤسسة البنكية المذكورة منذ سنة 2010 تحت رقم 3200009008327 وبتاريخ 13 غشت 2012 أثناء تواجده بها قصد تسلم دفتر الشيكات الخاص به عمد المشتكى به الرئيسي (الياس.ب) المكلف بالصندوق وفي غفلة من المشتكي باعتباره أميا لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة الى دفع المشتكي الى توقيع شيك يحمل عدد 7136896 رفقة مجموعة من الأوراق على سبيل التمويه والخداع والذي اعتقده المشتكي أنه إيصال على توصله بدفتر الشيكات وذالك بحسن النية لثقته في المستخدم الذي يعرفه من مدة ونظرا لكثرة تعاملاته مع المؤسسة البنكية….)
ويضيف المشتكي في شكايته الأولى أن المستخدم استغل غياب مدير الوكالة البنكية في عطلة سنوية بتواطئ مع المشتكى به الثاني (ساحب المبلغ) والذي لا يتجاوز عمره 19سنة على ملئ الشيك وتديونه بمبلغ 12000الف درهم سحبها من حساب الضحية الذي لايعرفه ولم يسبق له أن راءاه او التقى به أو كانت بينهما أية معاملة من اي نوع …حيث تمت عملية السحب بتاريخ 31 غشت بعدما كان قد توصل بدفتر الشيكات الجديد في 10 من نفس الشهر في حين لم يتم اكتشاف عملية حسب المبلغ من الحساب إلا في أواخر شهر شتنبر…
ومن خلال ماقدم من الشكايات فان المشتكي السيد (لحسن – أ) يكشف مجموعة من الدلائل التي تبين حسب قوله انه راح ضحية عملية خيانة أمانة واحتيال منها:
أنه لا يعرف ساحب الشيك وان الموظف وبحكم علاقته به وثقته به كان عليه على الأقل الاتصال به حينما جاءه شاب قاصر لسحب شيك باسمه ولو كفضول ونظرا للتعامل المستمر بينهما ……….
ناهيك على أن من ملئ الشيك (الأمامي والخلفي )هو من وقعه بنفس القلم، كما تساءل عن الكاميرا وسر إصابتها بعطب يوم سحب المبلغ …..
المتهم الثاني (عبد الرحيم–ا) الذي سحب الشيك ينتمي او ينحدر من المنطقة التي ينحدر منها المشتكى به الاول …
المتهم الثاني اعترف أيضا أمام الضابطة القضائية انه التقى شخصا طلب منه صرف المبلغ ومنحه 200 درهم مما يدل على انه ليس صاحب الشيك وان القضية فيها شبكة سرقة لانه ببساطة لو كان المشتكي نفسه لما احتاج للشاب وحتى لو كان منحه لشخص أخر لدخل للوكالة بدل تكليف عبد الرحيم الطير بسحب الشيك …
المشتكي يقول أن المستخدم اتصل به من اجل الحضور لاخد دفتر شيكات جديد رغم انه لم يطلبه ورغم انه كان يتوفر على دفتر لم ينتهي مما يدل على انه كان يخطط لعمليته …
ويبقى المثير في هذه القضية التي يبدو أن هناك أطراف تتداخل فيها وتطرح سلسلة من الاستفسارات منها لماذا ذلك الشخص المستفيد من الشيك الذي توصل بالمبلغ من الساحب الذي منحه 200 درهم (المتهم الثاني) بقي خارج الوكالة وهل يعقل لشاب لا يعرفه أن يقبل سحب أموال له …وان كان هذا الشخص فعلا موجود فما الذي يمنعه من الظهور ومواجهة صاحب الشيك ليقول او يجيب عن المقابل الذي منحه للمشتكي مقابله ..
للإشارة فان الجلسة الأخيرة تم خلالها طلب إجراء خبرة وكذا الاطلاع على الشيك الأصلي الذي تم سحبه من طرف المستفيذ والذي يقول المشتكي انه فقط استعمل لإخراج المبلغ وان المخطط طرف أو أطراف مستغربا عن صمت الموظف الذي تربطه به معرفة من عدم الاتصال به للاستفسار عن سحب مبلغ من حسابه من طرف شاب قاصر لا علاقة ب هبه متسائلا عن نوع المقابل الذي قد يقدمه هذا الأخير للحصول على المبلغ وهو دليل على أنه فقط استعمل كطعم لإخراج المال
يذكر أن المشتكي الذي قضى مدة طويلة ينتظر الإنصاف صرح للجريدة انه سيقطع مجموعة من الأشواط من اجل الحصول على حقه الذي ظل لسنوات يطالب به مشيرا إلى انه يثق في العدالة ودولة الحق والقانون مهما كانت تحركات من يحاول طمس القضية.
