حيث أسفرت، بعد فرز أكثر من 90 بالمائة من الاصوات، عن حصول حزب العدالة والتنمية على 99 مقعدا، فيما حصل حزب الاصالة والمعاصرة على 80 مقعدا.
وأضاف السيد حصاد، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية عقدها بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن حزب الاستقلال حصل على 31 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للاحرار على 30 مقعدا، فيما أحرزت الحركة الشعبية 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري 16 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية، حسب وزير الداخلية، على 7 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، وباقي الاحزاب على مقعدين.
أما بالنسبة للنتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية، يضيف وزير الداخلية، فلم يتم التوصل بها بعد وسيتم إبلاغها إلى العموم فور الإعلان عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء التي ستعقد اجتماعا اليوم السبت.
من جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية بأن مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب مرت في أجواء إيجابية، عكستها بجلاء مستويات التعبئة والدينامية التي تم تسجيلها على مر أيام الحملة الانتخابية.
وتابع ان هاته الدينامية عكستها بوضوح الحملة الانتخابية المكثفة وعدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب السياسية ومرشحوها، والتي ناهزت 13 الف مبادرة تواصلية، استقطبت حوالي مليون مشارك، أي بمعدل يقارب 77 الف مشارك يوميا، مبرزا في هذا الصدد، أن الجولات الميدانية شكلت الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 530 الف و300 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 282 الف مشارك.
واكد وزير الداخلية أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة، كتوزيع المناشير وعقد الاجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن وزارة الداخلية ومصالحها الترابية استمرت في حيادها التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي أكد على أن الإدارة يجب أن تبقى على نفس المسافة بين جميع المرشحين.
وسجل أن الناخبين المغاربة توجهوا طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في احترام تام لمبدأ السرية ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن النتائج المعلن عنها على صعيد مكاتب التصويت تبين أن نسبة المشاركة خلال اقتراع 7 أكتوبر بلغت 43 بالمائة من خلال مشاركة حوالي 6 ملايين و752 الف و114 ناخبة وناخبا.
وبهذه المناسبة، قال وزير الداخلية “لابد أن نهنئ بلادنا على حسن سير الديمقراطية كما يريد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
كما هنأ حزب العدالة والتنمية على تصدره الإنتخابات التشريعية، “بالرغم من كل الإنتقادات التي وجهها بصفة مستمرة، خاصة لوزارة الداخلية، طيلة العملية الإنتخابية، ربما لأن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها جلالة الملك، حفظه الله، لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وربما هذا ما جعل الحزب المذكور أيضا يبادر إلى إعلان بعض النتائج قبل وزارة الداخلية مع العلم أن هذه الوزارة كانت، خلال مختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي، حريصة على أن تبقى على نفس المسافة مع جميع الهيئات السياسية”.