أكورا بريس هذا وحمل الاتحاد الحكومة الحالية ” مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية”، وذلك بسبب “افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية”، حسب ذات البلاغ، مشيرا إلى أن الحكومة عند قيامها “بتفكيك صندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب” قد ضربت القدرة الشرائية للعمال.
في هذا الإطار دعا المجلس الوطني للاتحاد الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها إلى ضرورة التصويت المكثف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب عدم “تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية”، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن.
وعلى المستوى النقابي، أكد المجلس الوطني على استمرار الاتحاد في نضاله دفاعا عن المطالب العمالية والمتمثلة في “تحسين الدخل، الحماية الاجتماعية، حماية الحريات النقابية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″، إلى جانب التصدي لقانون التقاعد وغيرها من المطالب الاجتماعية.
