السبب؟ يعود إلى شهر غشت المنصرم، حينما اعتقلت شرطة الحدود الفرنسية مغربيا من على متن حافلة لنقل المسافرين بعدما ثبت أنه لا يتوفر على أوراق للإقامة، غير أن محامي المعتقل دفع بأن شرطة الحدود قامت بفعل الاعتداء فوق التراب الإسباني وليس الفرنسي.
وحسب تقارير إعلامية، فإن المحامي كريستوفر بولوني، دفع خلال مذكرة له بأن الشرطة الفرنسية عمدت إلى فعل الاعتقال على بعد 10 سنتيمترات بعيدا عن تراب الجمهورية وبالتالي فقد جرى في إسبانيا وهو ما يلزم فرنسا بالإفراج عن موكله.
ويطمح المحامي إلى أن تكون مسافة 10 سنتيمترات كفيلة بإنقاذ موكله، معتمدا على قرار سبق واتخذته محكمة “بيربينيان” سنة 2010، يفيد أنه لا يمكن تفتيش الأفراد الدين تجاوزا الحدود الفرنسية نحو إسبانيا بذواتهم رغم أن سياراتهم لا تزال في الجهة الفرنسية لأن ذلك يعد هتكا سافرا لحدود الجارة الجنوبية.