أكورا بريس وأفاد اخنوش في كلمة تليت نيابة عنه أمس الأربعاء بتاونات خلال افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتين في دورته الثالثة، بأن شجرة التين تغطي على الصعيد الوطني مساحة إجمالية تناهز 55 ألف هكتار وتوفر إنتاجا يبلغ في المعدل 130 ألف طن سنويا.
وأبرز أن إقليم تاونات يتوفر على إمكانيات ومؤهلات هامة لتطوير هذه الزراعة عبر الزيادة في المساحات المغروسة وتحسين إنتاجية البساتين الحالية مما سيسمح باستغلال فرص التسويق المتاحة سواء في السوق الداخلي او على مستوى التصدير.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن قطاع التين يشكل على غرار باقي الأشجار المثمرة الأخرى الدخل الأساسي لشريحة عريضة من الفلاحين، خاصة منهم المتواجدين بالمناطق الجبلية مساهما بذلك وبشكل كبير في الحد من الهجرة القروية، مشيرا إلى أن شجرة التين تلعب دورا كبيرا وأساسيا على مستوى بعض المناطق في الحفاظ على البيئة من خلال الحد من انجراف التربة وضمان تثمين أفضل للأراضي المهمشة.
ضمان الحاجيات الغذائية للمواطنين
وأوضح أن هذا القطاع يوفر ما يناهز 2 مليون يوم عمل سنويا أي ما يمثل 10 آلاف منصب شغل قار كما يحتل مكانة مهمة على مستوى تزويد الساكنة المحلية بفاكهة التين الطازجة والمجففة وبالتالي المساهمة بشكل فعال في ضمان الحاجيات الغذائية للمواطنين.
وأضاف أن خصوصيات سلسلة التين التي تتميز بتنوع واختلاف نظم الإنتاج والتثمين وقلة تواجد ضيعات متخصصة في هذا المجال تفرض على جميع الجهات المعنية من سلطات ومؤسسات عمومية ومهنيين وفاعلين اقتصاديين بلورة برامج لتنمية هذه الزراعة تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات.
وأكد أخنوش أن قطاع التين يستفيد على غرار القطاعات الفلاحية الأخرى من عدة إعانات خاصة منها المتعلقة بالمعدات الفلاحية والآلات المواكبة لها وكذا التجهيزات التي تمكن من التثمين الأفضل للمنتوج كمحطات التلفيف ومستودعات التبريد، مضيفا أن القطاع يستفيد في مجال اقتصاد الماء من الإعانة التي تمنحها الدولة لفائدة تجهيزات الري الموضعي والتي تبلغ 100 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع بالنسبة لصغار الفلاحين ومشاريع التجميع.
الرفع من القدرة التنافسية للإنتاج الوطني
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أنه تنفيذا لمقتضيات مخطط المغرب الأخضر تم الاتفاق بين الدولة والمهنيين على العمل من أجل تنفيذ برنامج طموح لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي بهدف الرفع من القدرة التنافسية للإنتاج الوطني عبر تحسين المردودية والجودة، مشيرا في هذا الصدد إلى البرنامج التعاقدي الذي تم اعتماده والذي يحدد الأهداف المسطرة للقطاع في أفق سنة 2020 .
وأوضح أن أهم محاور هذا البرنامج التعاقدي تتمثل في توسيع المساحات المغروسة ب 19 ألف هكتار لتصل المساحة الإجمالية على الصعيد الوطني إلى 67 ألف هكتار، وتأهيل البساتين الحالية على مساحة 9 آلاف هكتار مع الاستعمال المعقلن للموارد المائية عبر تجهيز الضيعات بنظام السقي الموضعي على مساحة 25 ألف هكتار، بالإضافة إلى تأهيل وحدات تثمين المنتوج خاصة منها المتعلقة بالتجفيف والتحويل وتعزيز التنظيم المهني للمنتجين وتحسين ظروف التسويق إلى جانب دعم برامج البحث والتأطير التقني للمنتجين.
واعتبر أن هذه المجهودات لا يمكنها أن تحقق الأهداف المسطرة دون الارتكاز على تنظيم مهني محكم على مختلف حلقات قطاع التين بما فيها الإنتاج والتهيئة والتوضيب دون إغفال التجفيف والتحويل والتسويق.
وتميز حفل افتتاح المهرجان الوطني للتين في دورته الثالثة بزيارة أروقة المعرض الذي أقيم بالمناسبة والذي يتضمن مختلف أنواع وأشكال منتوجات فاكهة التين الطرية واليابسة ومشتقاتها.
التين .. شجرة مقاومة للتغيرات المناخية
وستضمن برنامج هذا المعرض، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري تحت شعار ” التين .. شجرة مقاومة للتغيرات المناخية”، تنظيم العديد من الأنشطة والتظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني، منها إقامة معرض لمختلف أنواع وأشكال منتوجات فاكهة التين الطرية واليابسة ومشتقاتها، والتوقيع على اتفاقيات شراكة حول تطوير التكوين المهني الفلاحي بإقليم تاونات.
كما يتميز المعرض بتنظيم عدة ندوات علمية يتم خلالها إلقاء مجموعة من العروض والمحاضرات والمداخلات حول مختلف المواضيع التي تهم التين سيتم تنشيطها من طرف مجموعة من الأساتذة والباحثين والمهتمين والمختصين مع تقديم شهادات حية لبعض الشركات والتعاونيات العاملة في المجال.
ويروم المهرجان الوطني للتين خلق فضاء للقاء والتواصل بين منتجي فاكهة التين ومهنيي القطاع من اجل تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات اقتصادية كما يعد مناسبة مهمة للمنتجين والمهنيين من أجل الاطلاع والتعرف على احدث التقنيات في ميدان إنتاج وتثمين وتسويق هذه الفاكهة.
وتشكل الدورة الحالية للمهرجان مناسبة للوقوف على الفرص المتاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنمية السلسلة عبر مختلف البرامج والمشاريع التي هي في طور التنفيذ في إطار المخططات الفلاحية الجهوية والتي تهم كل جوانب تنمية السلسلة من عمليات التشجير والصيانة والتنظيم المهني وتثمين الإنتاج.
