أكورا بريس طالب الادعاء العام في باريس أمس الإثنين بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تجاوز سقف التمويل المسموح به في الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2012، وفق ما أفادت مصادر قضائية وقريبة من التحقيق.
ويخضع ساركوزي، الذي أعلن الشهر الماضي نيته خوض الانتخابات مجددا، للتحقيق منذ وقت طويل للاشتباه في تجاوزه حدود الإنفاق خلال حملته الانتخابية السابقة.
من ناحيته اتهم تيري هيرتزوغ محامي ساركوزي الادعاء العام بالقيام بـ “مناورة سياسية فاضحة”.
وكان ساركوزي 61/ عاما/ قد خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي فرانسوا أولاند عام 2012.
ويقول المحققون إن مكتب الادعاء طلب مقاضاة 13 مشتبها بهم آخرين إلى جانب الرئيس السابق.
يذكر أن الخطوة التالية في تحقيقات قضية ساركوزي ستكون من اختصاص القضاء.إذ يعود الآن لقضاة التحقيق أمر الحسم في هذا الطلب خلال مهلة شهر.
ويجد ساركوزي نفسه بذلك أمام رهان بالغ الأهمية وهو المرشح للانتخابات التمهيدية التي تنظمها المعارضة اليمينية من 20 إلى 27 نونبر لتعيين مرشحها للانتخابات الرئاسية ربيع 2017.
وفي حال قرر قضاة التحقيق إحالة القضية إلى المحكمة قبل هذه الانتخابات التمهيدية فإن ذلك يهدد طموح ساركوزي بالعودة إلى قصر الاليزيه.
وطلب الادعاء خصوصا محاكمة ساركوزي بتهمة “تجاوز سقف النفقات الانتخابية” و”بأنه أدرج” في حساب حملته في 2012 “وثائق محاسبة مخفضة عمدا”، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق.
ويتعلق التحقيق بشكل أوسع بنظام فواتير مزورة بهدف إخفاء تجاوز حجمه 18,5 مليون يورو لسقف النفقات المسموح به في الحملة والمحدد ب 22,5 مليون يورو.
