أكورا بريس شككت روسيا أول أمس (الثلاثاء 30 غشت 2016) في تقرير للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألقى بالمسؤولية على القوات الحكومية السورية في هجومين بغاز الكلور وقالت إنه لا يجوز لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية استخدام النتائج لفرض عقوبات. وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واستمر لمدة عام وأجازه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد استخدم أيضا غاز خردل الكبريت. وبدأ مجلس الأمن محادثات يوم الثلاثاء حول كيفية الاستجابة لنتائج التحقيق. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن التقرير يكفي لفرض عقوبات على سوريا “صراحة لا أعتقد.. لكننا ما زلنا نحلل التقرير”.
وأضاف للصحفيين بعدما عقد المجلس اجتماعا مغلقا لمناقشة القضية “توجد حالتان تشيران إلى أن المسؤولية فيهما تقع على عاتق الجانب السوري.. لدينا شكوك جدية للغاية.” وتمهد نتائج التقرير الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين القوى التي تملك حق النقض (الفيتو) وستكون على الأرجح بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى حول كيفية الرد على التقرير. وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت في طريقه إلى الاجتماع “الأشياء التي سنبحثها هي فرض نظام للعقوبات وبعض أشكال المساءلة في إطار آليات قانونية دولية.”
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال “ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف” في سوريا فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية. وسيتعين على المجلس إصدار قرار آخر بفرض عقوبات موجهة إلى أشخاص أو كيانات لها صلة بالهجمات تشمل حظر للسفر وتجميد أموال.
وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة سامنثا باور وهي في طريقها إلى الاجتماع “يتعين على المجلس أن يتحرك سريعا ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة في مكانها الصحيح فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة”. وأضافت “لا أستطيع أن أحدد أو أستبق ما سيؤول إليه (اجتماع) المجلس”. لكن روسيا وهي حليف وثيق لسوريا وفرت في السابق بالتعاون مع الصين الحماية للحكومة السورية من أي إجراء في مجلس الأمن وذلك بعرقلة عدة قرارات منها محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري يوم الثلاثاء “نحتاج إلى قرار .. ونحتاج إلى قرار له أنياب”.
