أكورا بريس أوصى التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، اليوم الجمعة 29 يوليوز، على المستوى التشريعي ، بضرورة التسريع بالمصادقة النهائية على مشروع قانون العنف ضد النساء والأخذ بعين الاعتبار العنف النفسي المرتكب في حق النساء، وتطوير وسائل إثباته وتحسين شروط تنزيل مدونة الأسرة حفظا للحقوق.
ودعا التقرير، الذي تم تقديمه اليوم خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي ، إلى تشجيع مواصلة التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين الفاعلين في المجال ووضع مؤشرات وطنية موحدة بين كل القطاعات حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ،ومأسسة وتعميم خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية.
