في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، خصوصا فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، وبعدما عملت الحكومة، بمبادرة من وزير العدل والحريات على المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وبعد انتهاء الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، والتي تميزتباحترام الأخلاقيات المهنية، ومرت في ظروف تنافسية جد إيجابية، كرست هيبة القضاء، وأبانت عن مستوى عال من الإلتزام والمسؤولية، من قبل السادة القضاة والقاضيات.
جرت انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم السبت 23 يوليوز 2016، وعرفت مشاركة مكثفة بلغت نسبتها 93.64 بالمائة.
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد انتهاء لجنة الإشراف المشكلة من رؤساء الغرف بمحكمة النقض من تلقي وإحصاء كافة النتائج على مستوى الدوار الانتخابية المنتشرة عبر ربوع المملكة بمحاكم الاستئناف.