أكورا بريس بدأ العد التنازلي لتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته منظمة الوحدة الأفريقية قبل نحو 32 عاما عندما منحت كيانا انفصاليا لا سيادة له، ويفتقد إلى كل المقومات الأساسية للدولة، هو “الجمهورية الصحراوية” التي أعلنتها جبهة البوليساريو في سبعينات القرن الماضي، مقعدا في سياق توازنات إقليمية ودولية اتسمت حينها بتنافر المصالح، وبهيمنة الشعارات على الخطاب السياسي الأفريقي الرسمي.
وفي خطوة لافتة تعكس عودة الوعي لهذه المنظمة الأفريقية التي أصبحت منذ التسعينات تُعرف باسم الاتحاد الأفريقي، تقدمت مساء الاثنين 28 دولة عضو في هذا الاتحاد بمذكرة التماس إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يرأس الدورة 27 لقمة الاتحاد الأفريقي الجارية أعمالها حاليا في العاصمة الرواندية كيغالي، تُطالبه فيها بتعليق عضوية “الجمهورية الصحراوية” في الاتحاد الأفريقي ونشاطها في جميع أجهزته.
وأكدت تلك الدول في مذكرتها التي وُصفت بأنها مُقدمة لتصحيح أخطاء الماضي، أن مثل هذا التعليق من شأنه أن يمكّن الاتحاد الأفريقي من “الاضطلاع بدور بناء والإسهام بشكل إيجابي في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
ويأتي هذا التطور الهام في أعقاب الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى قادة الدول الأفريقية في قمتهم الـ27 في العاصمة الرواندية كيغالي، وهي رسالة تضمنت جملة من المواقف أكدت أن المغرب حسم أمر عودته إلى الاتحاد الأفريقي، والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ التي دفعته في العام 1984 إلى الانسحاب.
ورأى مراقبون أن هذا التطور الهام الذي جاء بعد نحو ثلاثة عقود من القطيعة بين المغرب وهذه المنظمة الأفريقية، ستكون له تداعيات على مُجمل التوازنات السياسية التي حكمت عمل هذه المنظمة الأفريقية، وبقية التكتلات الأفريقية الأخرى مثل تجمع دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، والمؤتمر الوزاري للدول الأفريقية الأطلسية، وهي تجمعات ينشط فيها المغرب بشكل فاعل.
وبحسب الأكاديمي المغربي محسن الأحمادي، فإن هذه الخطوة تُحسب للتوجه الجديد للدبلوماسية المغربية تُجاه أفريقيا والعالم، حيث اتخذت المؤسسة الملكية قرارا بمواجهة كل المشاكل والملفات العالقة على الصعيد الدولي ارتباطا بملف الصحراء، وكذلك أيضا على مستوى بعض الدول التي “تستفز”المغرب عبر هذا الملف العالق.
وقال لـ”العرب” إن هذا التوجه المغربي الجديد يرتكز على 3 أبعاد أساسية ، أولها البعد الاقتصادي والتجاري والاستثماري في علاقة المغرب بالدول الأفريقية والأوروبية والأميركية اللاتينية، الأمر الذي مكنه من تسجيل هذا الاختراق بسهولة على مستوى القمة الأفريقية في كيغالي. ولا يقل البعد الثاني أهمية عن الأول، وهو يرتكز أساسا على الطابع الديني، حيث نجح المغرب في تقديم نموذج من خلال خبراته في هذا المجال الذي أصبح أحد المكونات الأساسية للدبلوماسية الروحية المغربية في أفريقيا وأوروبا وكذلك بعض الدول الآسيوية التي شدها نموذج التسامح والاعتدال في الخطاب الديني المغربي.
أما البعد الثالث، فهو أمني ويتمحور حول نجاح النموذج المغربي في مواجهة التطرف والتشدد، والتصدي لآفة الإرهاب، حيث عرف المغرب كيف يُدير هذا الملف حتى أن دولا كثيرة تسعى حاليا إلى الاستفادة من هذه التجربة، وإلى تنسيق جهودها مع المغرب وتتعاون معه في مجال تبادل المعلومات حول المنظمات والجماعات الإرهابية.وشدد الأحمادي على أن هذه العوامل الثلاثة بينت للدول الأفريقية وكذلك أيضا بعض الدول الأخرى، أن المغرب له ثقل سياسي واقتصادي ودور إقليمي ودولي.
واعتبر في هذا السياق أن تلك العوامل مهدت لمثل هذه الخطوة التي اتخذها أكثر من نصف عدد الدول الأفريقية، ما يعني أنه نجاح للدبلوماسية المغربية، ذلك أن الاتجاه العام في أفريقيا بدأ يسير نحو طرد هذا الكيان المُصطنع وغير القانوني من الاتحاد الأفريقي ومؤسساته وهياكله.
وبانتظار صدور مثل هذا القرار الذي يتطلع إليه المغرب الذي حسم أمره للعودة إلى الاتحاد الأفريقي يبقى الرهان الحقيقي الذي يتعين على دول أفريقيا ربحه في هذه المرحلة هو رهان الوحدة والتماسك بعيدا عن النزاعات الانفصالية، والخلافات التي تُعيق ترسيخ خيار التنمية بأبعاده المُختلفة.
