أكورا بريس أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، اليوم بمجلس النواب في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، يرمي، من جهة، إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخاب الخاص بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إلى ملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة سنة 2015 والمتعلقة أساسا بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير المنتدب إلى أن المشروع، وبغاية دعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، يقترح دعم حضور الشابات بمجلس النواب من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي، مبرزا أيضا أنه وفي إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة، فإن ذات المشروع يقترح تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6% إلى 3%.
كما أكد السيد الوزير المنتدب أن المشروع يقترح فتح الباب أمام الأحزاب السياسية من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015.
أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فقد أشار السيد الوزير المنتدب إلى اقتراح المشروع لنفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015، وذلك بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مبرزا أيضا تأكيد المشروع على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بن الأطراف المنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية.
