أكورا بريس شرعت أخيراً غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في مناقشة ملف 9 أظناء، من ضمنهم فرنسي، يشتغل مهندسا في الرقائق الإلكترونية، والذين اتهموا بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية بالمغرب، في إطار خلية اطلق عليها اسم ” مجاهدي المغرب الإسلامي”، حسب صك الاتهام.
وكانت المحكمة قد شرعت في الجلسة السابقة في مناقشة هذه النازلة من خلال الدفوع الشكلية التي لم نتمكن من الحضور لها، والاستماع إلى المتهمين، الذين تعذر علينا مواكبة تصريحاتهم لغياب مكبر الصوت.
في هذا السياق كان ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، قد طرح سؤالا عن الظنين الفرنسي بشأن تصريح أدلى به متهم أمام قاضي التحقيق بحضور دفاعه، المُعين في إطار المساعدة القضائية، خلال مرحلة الاستنطاق الابتدائي، والذي “السؤال” يتمحور حول “استدراج سياح إلى الشواطئ المغربية وقطع رؤوسهم على طريقة “داعش”، إلا أن الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي تدخل مقاطعا ليقول : “.. لا يجب أن نغالط القضاء… إن محامي “الكولوارات” مشبوه، ولم يعينه النقيب الحاضر معنا في هذه الجلسة”.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن عن تفكيك خلية موالية لتنظيم ” داعش” تنشط بمدن سيدي قاسم ومكناس والجديدة.
وتبعا لمصدر أمني فإن التحريات أسفرت عن انخراط متهمين في اجراء تداريب بمعسكر بنواحي طانطان، والاتفاق للانخراط في عمل جهادي داخل المغرب باستعمال الأسلحة النارية والمتفجرات، واختطاف الأجانب وتصوير عملية تصفيتهم جسديا على طريقة “الدواعش”، حيث تم تصوير شريط فيديو اطلق عليه اسم “مبايعة مجاهدي المغرب الإسلامي” يظهر فيه البعض ملثمين وهم يعلنون البيعة للبغدادي…طبقا لنفس المصدر.
