وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المفتشية العامة التابعة لها قد رصدت اختلالات مالية في مركز الوثائق التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، الذي كان يشرف عليه موظف الشرطة المشتبه فيه، قبل أن تحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف أنه تم نشر مذكرة بحث في حق الموظف المعني بالأمر، بعدما تغيب في الآونة الأخيرة عن مقر عمله، في محاولة للتملص من التحقيقات المنجزة في القضية.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم إيداع الموظف المذكور تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في النازلة.