أكورا بريس و ذلك على التشغيل وتنظيم العمل، وعلى التشريع الاجتماعي، وأيضا على تنافسية المقاولات ومواردها البشرية.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة انعقاد لقاء وطني حول موضوع “التطورات التكنولوجية والأنماط الجديدة للعمل”، والذي نظم في إطار المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية حول “مستقبل العمل”، تمهيدا لتخليد الذكرى المئوية لتأسيس هذه المنظمة خلال سنة 2019، أن ظهور أنماط جديدة في العمل، كالعمل المؤقت، والعمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت كان لها انعكاس على مستوى تنظيم العمل، وكذا على مستوى سوق الشغل الذي كان إلى عهد قريب يتسم بالاستقرار.
وأبرز أنه بدخول هذه الأنماط للحياة المهنية دخلت مفاهيم ومتغيرات جديدة على طبيعة العلاقة الشغلية، وكذا مفهوم التبعية القانونية والاقتصادية، مما يستدعي البحث عن السبل الكفيلة بحسن تدبير هذه الأنماط والعمل على تقنينها انسجاما مع مفهوم العمل اللائق وتحسين ظروف العمل.
وأشار السيد الصديقي إلى أن ترسيخ مفهوم العمل اللائق شكل أهم محاور استراتيجية عمل المغرب برسم الفترة 2013-2016، وذلك بالنظر لما لهذا المبدأ من انعكاسات إيجابية على احترام الحقوق الأساسية في العمل، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وضمان المواطنة الحقة.
وأضاف أن المغرب تجاوب بشكل إيجابي مع دعوة مكتب العمل الدولي الدول الأعضاء بهذه المنظمة على فتح حوار وطني بشأن المواضيع التي تهم، أساسا، مكانة ووظيفة الشغل داخل المجتمع، وضمان العمل اللائق للجميع، وتنظيم الشغل والإنتاج، وكذا الحكامة في الشغل.
واعتبر الوزير أن اختيار موضوع هذا اللقاء لم يكن وليد الصدفة، وإنما كان نابعا من رهانات وتحديات سوق الشغل وطنيا ودوليا، معتبرا أنه بدأت تطفو منذ عهد قريب أنماط جديدة للعمل بفعل التطورات التكنولوجية، وكذا التحولات التي يعرفها عالم الشغل. وحسب المشاركين في اللقاء، فإن عالم الشغل يعرف منذ أكثر من ثلاثة عقود تحولات عميقة اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية أفرزتها العولمة، مشيرين إلى أن التشغيل في الصناعة أضحى يتقهقر لحساب التشغيل في قطاع الخدمات، وذلك نتيجة هيمنة النشاط الخدماتي في الاقتصاديات الوطنية المختلفة.
وأضافوا أن القضايا ذات الصلة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والابتكارات التكنولوجية والأنماط الجديدة للتشغيل توجد في صلب اهتمامات السلطات العمومية والفرقاء الاجتماعيين، وذلك نظرا لآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يفرض نقاشا ثلاثي الأطراف.
وأشاروا إلى أنه كان لهذه التحولات آثار على التشغيل والفعالية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مما يبرز، برأيهم، أهمية حوار رفيع المستوى، لاسيما في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو اللجنة الوطنية الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم لأحكام مدونة الشغل المنظمة للتشغيل المؤقت يشار إلى أن أشغال هذا الملتقى تمحورت بشكل أساسي حول عدد من المواضيع، أهمها انعكاسات التطورات الاقتصادية والتكنولوجية على سوق الشغل على الصعيد الدولي؛ والأثر الاجتماعي لرقمنة الاقتصاد؛ والأنماط الجديدة للعمل من منظور مكتب العمل الدولي؛ علاوة على تقديم شهادات لتجارب بعض الشركات المتعددة الجنسية العاملة في مجالات التكنولوجية الحديثة.
