أكورا بريس ناقشت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوال الإثنين 23 نونبر 2O15 ملف تجزئات سكنية بإحدى الجماعات بوزان المتابع فيه تقني بالبلدية رهن الاعتقال الاحتياطي، وستة أظناء في حالة سراح مؤقت، من ضمنهم تقني بجماعة حضرية ومهندسان ومسؤولة بشركات.
وكان هذا الملف قد أُجِّل من أجل إحضار شاهد معتقل على ذمة قضية أخرى لدى استئنافية القنيطرة، والذي قيل بأنه رئيس سابق للجماعة ذاتها، إلا أنه لم يحضر، حيث أكد ممثل النيابة العامة، الأستاذ رشيد البدوي، على تمسكه بإحضار المعني بالأمر حينما يتوصل بالأمر بالإحضار من كتابة الضبط.
وقد أرجأت المحكمة البت في وضعية الشاهد وشرعت في الاستماع إلى الأظناء الذين وجهت لهم تهم تبديد أموال عامة، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في ذلك.
وتمحورت أسئلة رئاسة الهيئة القضائية حول المهام الموكولة لبعض الأظناء، ومدى مراقبة وتتبع أشغال ثلاث تجزئات سكنية، وأسباب توقف واستئناف أشغال تجزئة استناداً لقرار من العمالة، والجهة المعنية بتتبع مدى احترام المشاريع لدفتر التحملات؟ والمسؤول عن مطابقة تصميم التهيئة مع تصميم التجزئة، إضافة إلى مدى تسلم رشوة وحجز ليلتين بفندق والاستفادة من بقعة أرضية فضلا عن الجهة المعنية بإعداد المحاضر والتوصل بالتقارير.
وستواصل المحكمة مناقشة القضية في جلسة 7 دجنبر 2O15، والتي كانت تتكون من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، وعضوية الأستاذين رشيد الوظيفي والجيلالي بوحبص، والأستاذ رشيد البدوي ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.
