أكورا بريس
كشفت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه وعلى اثر إعلانها فكرة إحداث الخدمة الوطنية الصحية لمواجهة النقص الحاد بالموارد البشرية، قام طلبة الطب بالدعوة إلى مقاطعة التدريبات والدروس بكليات الطب إضافة إلى إعلان الطلبة الداخليين والمقيمين إلى إضراب مفتوح بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وقد عقدت مجموعة من الاجتماعات على عدة مستويات بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و البحت العلمي و تكوين الأطر وممثلي الطلبة و ممثلي الأطباء الداخليين و المقيمين تحت رئاسة السيد وزير الصحة و السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر، والكاتبين العامين للوزارتين، إضافة إلى السادة عمداء كليات الطب ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية وذلك لدراسة و إيجاد الحلول الملائمة للملف المطلبي للأطباء الداخليين و المقيمين و طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان.
وتم خلال هذه الاجتماعات تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية كما تم التوصل إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي ، وعلى كيفية أجرأتها وذلك بموافقة جميع الأطراف مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين و المقيمين.
و تنويرا للرأي العام، تؤكد وزارة الصحة مرة أخرى ما يلي:
• أن ولوج المواطنات و المواطنين إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته، في وقتٍ تصنف فيه البلاد من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة، وتعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية. وقد استفحل هذا الوضع مع تزايد أعداد الأطباء و الممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني. و لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية وضعت وزارة الصحة استراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات:
أولا: الرفع من المناصب المالية، ففي 2013 تم توفير أكثر من 3900 منصب مالي، وفي سنة 2014 أكثر من 2800 منصب وفي 2015 أكثر من 2900 منصب.
ثانيا: تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وفي هذا الإطار فقد رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز مليار درهم
ثالثا: التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة وخاصة بالعالم القروي.
وفي هذا السياق جاءت فكرة إعداد مشروع مسودة قانون الخدمة الوطنية الصحية، حيث تؤكد الوزارة أن مسودة المشروع تحمل مجموعة من الأفكار القابلة للنقاش و التغيير، إضافة إلى استعداد الوزارة لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين و المقيمين بتقديمها، كما أكدت الوزارة على اخذ الوقت الكافي لدراسة مسودة هذا المشروع مع الاطراف المعنية.
• أن وزارة الصحة اتخذت التدابير و الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل الحلول المتفق عليها و المتمثلة فيما يلي :
– فيما يخص التعويضات: التعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية، و الرفع من التعويضات الخاصة بالطلبة في الطب و أطباء الأسنان والصيادلة؛
– فيما يخص ظروف التكوين: توفير التداريب لطلبة الطب في مؤسستي الشيخ خليفة و الشيخ زايد عن طريق تفعيل اتفاقية الشراكة مع هاتين المؤسستين، مع استمرار الحرية في اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين؛
– فيما يخص ظروف العمل: توفير التغطية الصحية للطلبة مع تسهيل ولوجهم للخدمات الطبية و التلقيحات، وكذا توفير الأمن بالمراكز الاستشفائية بتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية.
– فيما يخص المطالب الأخرى: تؤكد وزارة الصحة أنها ستقوم بمناقشة هذه المطالب و خصوصا المطالب ذات الطابع المادي و التي تعتبر في مجملها ذات طابع أفقي مع الوزارات المعنية.
و للتذكير، وتجاوبا مع مطالب الطلبة الأطباء فقد أجلت وزارة الصحة برمجة مباراة التوظيف الخاصة بهذه الفئة إلى غاية شهر دجنبر 2015 وذلك بعد تنظيم مباراة الأطباء الداخليين و المقيمين و التي سيتم إجراؤها على التوالي يوم 02 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء الداخليين و يوم 16 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء المقيمين.
وللإشارة فان أطباء الاسنان و الصيادلة غير معنيين بمسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية المقترحة.
ولإعطاء مزيد من التوضيحات فيما يخص هذا الملف فإن السادة العمداء و السادة مديري المراكز الاستشفائية سيترأسون اجتماعا مع أولياء أمور الطلبة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 بكليات الطب بالدار البيضاء، مراكش، فاس، ووجدة وذلك في الساعة الخامسة بعد الزوال وبكلية الرباط في نفس اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال.
و انطلاقا من هذه الالتزامات و المكتسبات، فان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و وزارة الصحة تدعوان طلبة الطب والصيادلة، و طب الأسنان و الأطباء الداخليين و المقيمين إلى تغليب المصلحة العامة و إلى الالتحاق بمراكز التدريب و مقاعد الدراسة، و تؤكدان أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لحل جميع المشاكل المطروحة، وعلى مبدأ التوافق بين جميع الأطراف المعنية بمسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية.
