أكورا بريس حيث عبروا خلالها عن معارضتهم لمشروع القانون المتعلق ب "الخدمة الوطنية الصحية".
وجاب المتظاهرون وسط العاصمة تعبيرا عن استيائهم ورفضهم لمشروع القانون الذي يقضي بتقديم خدمة صحية وطنية "إلزامية" لمدة سنتين في المناطق النائية والقروية للمملكة بالنسبة للأطباء المتخرجين حديثا.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين بالرباط والمنسق الوطني للمسيرة، الدكتور العربي أبروش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، " نحن لسنا ضد مبدإ خدمة المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية بالمغرب، لكن الطابع الإلزامي لهذه الخدمة هو مبعث قلقنا ".
وأضاف " نحن على استعداد لخدمة بلدنا ، وكل ما نطالب به هو الادماج في الوظيفة العمومية " مشددا على "نقص التجهيزات في غالبية المستشفيات والمراكز الصحية بهذه المناطق".
وبعد أن انتقد "المقاربة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة الوصية في صياغة هذا النص القانوني، وعدم إشراك الأطباء المقيمين والداخليين" ، أكد السيد أبروش أن الأطباء، الذين ينحدر معظمهم من هذه المناطق النائية، "يؤيدون هذه الخدمة الصحية الوطنية في إطار الإدماج في الوظيفة العمومية".
من جهته، أكد السيد عدنان بوحافة ، مسؤول بقسم الموارد البشرية بوزارة الصحة أن " باب وزارة الصحة كان مفتوحا على الدوام أمام المحتجين من أجل مناقشة مقتضيات مشروع القانون " .
وقال السيد بوحافة إن الوزارة "أحدثت صفحة على موقعها الإلكتروني من أجل تلقي ملاحظات المواطنين المتعلقة بهذا المشروع"، محملا مسؤولية "الجمود القائم" لممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب "اللذين يلحون في كل مرة على حضور الوزير".
يذكر أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين واللجنة الوطنية لطلبة الطب، تعتزم في حال استمرار حالة الجمود، القيام بأشكال احتجاجية أخرى قد تصل الى حد شن إضراب مفتوح من قبل الأطباء المقيمين والداخليين، ومقاطعة الدراسة بالنسبة لطلبة الطب اللذين يلوحون بسنة دراسية بيضاء.
