على إثر الخرجة الإعلامية للأخت خديجة المرابط، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية و رئيسة النساء الحركيات على صفحات جريدة "الأخبار" ليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2015، والتي تضمنت مجموعة من المغالطات والافتراءات والادعاءات والتهم الخطيرة المجانية والمجانبة للياقة في حق المنظمة النسائية والشبيبة والحزب، تقدم المكتب الوطني لجمعية النساء الحركيات للرأي العام في بلاغ توصّل موقعنا بنسخة منه بالعديد من التوضيحات، حيث ذكر البلاغ أن قرار استقالة خديجة المرابط قرار شخصي لم يحترم لا المسطرة، ولا الهيئة، حيث لم تشارك لا المكتب ولا أي عضوة بقرار الاستقالة ولا حيثياته سواء قبل أو بعد تقديم الاستقالة وهو الأمر الذي اعبره المكتب الوطني تقليلا من شأنه، بل إهانة له وخروجا عن الأدبيات السياسية وأخلاقيات الالتزام بالرجوع للهياكل اللهم مشاكلها الشخصية التي حاولت اسقاطها على الحزب والمنظمة النسائية.
واعتبر نفس المصدر "المضايقات والتواطؤ" الذي تحدثت عنها خديجة المرابط ضربا من ضروب الخيال، بدليل أن المكتب لم يتلق أي مراسلة كتابية أو شفاهية أو تعليمات من القيادة لتغيير أي برنامج أو دعوة لإعادة الهيكلة، كما أن تصريح عضو المكتب السياسي للحزب محمد أوزين ضمن رؤية شمولية للنهوض بهياكل الحزب بما فيها المنظمة النسائية هو تصريح تلقاه المكتب الوطني بإيجابية ورحب به، ولا يمكن أن نعتبره إلا دعما للمرأة الحركية وليس تقليلا من عملها وإلا متى كان الدعم مرادفا للتحقير.
وبخصوص ما كانت تقوم به خديجة المرابط، يسجل المكتب الوطني عدة سلبيات في طريقة تسيير السيدة خديجة المرابط التي كانت تنفرد باتخاذ القرارات والاستفادة من سفريات إلى الخارج وبرمجة الأنشطة بعيدا عن المكتب التنفيذي، وكانت أغلب الاجتماعات مجرد جرد لما قامت به أو تريد القيام به بعيدا عن البرنامج المسطر مسبقا من طرف المكتب كما أنها كانت تقوم بمفاوضات مع شركاء أو استدعاء لرؤساء الفروع دون استشارة أو تنسيق مع العضوات مما ترك استياء لدى عدد كبير من العضوات جعلهن ينقطعن عن الحضور إلى الاجتماعات فيما أخريات غادرن المنطقة.
وفي الأخير، يعلن المكتب الوطني أن المنظمة مستمرة وبرنامجها سيطبق وفق ما اتفقت عليه عضواته اللواتي أجمعن على ايكال مهمة التنسيق الوطني للأخت فاطمة كعيمة مازي، النائبة البرلمانية، إلى حين انتخاب رئيسة جديدة. كما يؤكد المكتب الوطني تشبثه ودعمه واللامشروط للحزب، الذي سيظل قطاع المرأة دراعه الموازي المرحب بكل مبادراته من أجل ترسيخ وتكريس دور المؤسسات لخدمة المصلحة العليا للبلاد.