تنوّعت عناوين الصحف الصادرة نهاية الأسبوع، السبت والأحد 25 و 26 أبريل، حيث ارتأينا أن نبدأ جولتنا الصحفية عبر أبرز العناوين مع يومية "المساء"، التي كتبت أن حكومة عبد الإله بنكيران بددت آمال النقابات في إقرار زيادة في الأجور، فبعد تصريحات عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بشأن مناقشة الحكومة رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الأجور، خرج وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لينفي إقرار أي زيادة في هذا الشأن. وأكد الخلفي، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، في الرباط، أنه لا وجود لقرار في هذا الموضوع، غير أنه أكد التزام الحكومة بـ”حوار اجتماعي بناء”، على اعتبار أنه الآلية الكفيلة بتجاوز المشاكل والقضايا المطروحة على المستوى الاجتماعي.
يومية "الصباح" أكّدت أن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، وعضو الأمانة العامة للحزب، توقّع إبعاد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، من مهامهما الحكومية، خلال تعديل حكومي بات وشيكا. وقال بوانو للجريدة "في الغالب، سيطلب الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة إعفاءهما من منصبهما"، نافيا أن يكون الفريق الذي يقوده في مجلس النواب، تداول خلال أحد اجتماعاته الأسبوعية موضوع خطبة الحبيب وسمية وعلاقتهما الشخصية، ومدى تأثيرها على مستقبل الحزب انتخابيا وسياسيا..
وارتباطا بهذا الموضوع، اختارت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي الصمت في مواجة الأخبار التي تروج حول زواجها المرتقب من الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، معتبرة أنها تؤدي ضريبة تحمل المسؤولية لاستهدافها بهذا الشكل. وامتنعت بنخلدون عن الخوض في تفاصيل الموضوع خلال حوارها مع يومية "أخبار اليوم"، قائلة :"إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا" مفضلة الصمت لأنه حكمة على حد تعبيرها. وردا على الخبر الذي راج في اليومين الأخيرين حول خروجها من الحكومة رفقة الشوباني في التعديل القادم، أكدت بنخلدون أنها لا تفكر في ذلك مؤكدة أن الأيام كفيلة بأن تقول كل شيء، وتكشف الحقائق حول الموضوع على حد تعبير الوزيرة دائما
من جهتها كتبت"الأخبار" أن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أدانت طالبين جامعيين على خلفية تهمة الاعتداء على رجل أمن وإهانته أثناء تأدية مهامه، خلال احتجاحات خاضها الطلبة دفاعا عن مطالبهم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إذ قضت في حق الطالب المعتقل زكرياء الرقاص بستة أشهر حبسا نافذا، فيما تمت إدانة الطالب أيوب العزيز الذي كان متابعا في حالة سراح بثلاثة أشهر حبسا نافذة.
.