فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس يومية "المساء" ستكون أولى محطات جولتنا الصحفية عبر أبرز عناوين اليوميات الصادرة يوم الثلاثاء 17 مارس 2014، التي كتبت أن حزب العدالة والتنمية يتهم وزارة الداخلية بالتلاعب باللوائح الانتخابية بالحسيمة. فبعد البيان الذي أصدره "البيجيدي" بوجدة عاد الفرع المحلي للحزب ببني بوعياش إلى تعميم بيان يتضمن اتهامات لوزارة الداخلية بالتلاعب في اللوائح الانتخابية وذلك بتعليق جزء منها في بهو الباشوية وإخفاء الجزء الأخر تمت مقارنتها باللوائح المحسوبة من العمالة بالإضافة إلى عدم تعليق اللوائح الانتخابية بتاريخ 31 مارس 2014 مرفوقة بالجدول التعديلي كما ينص على ذلك القانون.
من جانبها، كتبت "الأخبار" أن طفلا تم بتر سبابة يده اليمنى داخل مصحة خاصة بمدينة طنجة بعدما تعرض لتعفن نتيجة التأخر في تلقيه العلاج داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة والإقليمي سانية الرمل بتطوان. وأشارت اليومية أن الطفل البالغ من العمر سبع سنوات تعرض لحادث سقوط عرضي داخل بالوعة مفتوحة خاصة بمجرى قنوات الصرف الصحي بالحي الذي يقطنه بمنطقة خندق الورد بمدشر العوامة بمقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة.
ومع يومية "الصباح"، نقرأ كيف اندلعت حرب المال في الثلث الأخير من البطولة الوطنية، بين الغريمين الوداد والرجاء الرياضيين، في صراعهما للتتويج بلقب البطولة الوطنية للموسم الجاري. ورفعت إدارتا الفريقين منح الفوز لفائدة لاعبي الفريقين، إذ وصلت عند الرجاء الرياضي إلى 12 ألف درهم، لتحفيزهم على تحقيق نتائج جيدة، للاستمرار في مطاردة المتصدر الوداد، فيما تلقى لاعبو الفريق الأحمر أكثر من ذلك بقليل، ذلك من أجل مواصلة الصدارة، والفوز باللقب. ولم تتوقف إدارة الفريقين عند هذا الحد، بل رفع سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، من منحة الفوز باللقب للاعبيه والطاقم التقني، لتصل إلى أرقام قياسية، فيما كان محمد بودريقة، رئيس الفريق الأخضر، بصدد تحضير منح مغرية في حال الفوز في الديربي البيضاوي المقبل واعتلاء الصدارة، علما أن مصدر مطلع أكد أن مسؤولين بالفريق الأخضر يساندون فكرة تشجيع منافسي الوداد في المباريات المقبلة، وذلك من أجل الرفع من التنافسية.
جولتنا تنتهي مع يومية "أخبار اليوم "، التي أفادت أن وزارة الداخلية ووزارة الأسرة والتضامن، أبرمتا تحت إشراف رئيس الحكومة، اتفاقا يقضي بمنع الجمعيات، وأي هيئات أخرى، من عملية الوساطة في وضع ملفات التسجيل للاستفادة من الدعم الموجه إلى الأرامل في وضعية هشة. وتضيف اليومية أن الحكومة توصلت بما يفيد بأن الجمعيات وهيئات مدنية، مستقلة أو مقربة من أحزاب سياسية، شرعت حديثا في فتح أبوابها للأرامل من أجل جمع ملفات الاستفادة من الدعم، حيث تتوسط ذلك بين الأرامل المرشحات ومصالح وزارة الداخلية، من قيادات وملحقات إدارية. وتحت عنوان"جمعيات تمسمسر في ملفات دعم الأرامل"، كشفت يومية "أخبار اليوم" أن رئاسة الحكومة بادرت فورا على إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية من أجل منع ذلك، حتى لا تتحول العملية برمتها إلى "سمسرة انتخابية أو مادية"، في ملفات الأرامل كفئة هشة وفقيرة.
