أكورا بريس بدأت الحكومة اليونانية في تنفيذ إجراءات تقليص هام في الإنفاق العمومي، وباتت وزارة الصحة أول المتضررين من القرار حيث سيتقلص الدعم الموجه للمستشفيات ب 51 في المائة ابتداء من مارس الجاري.
وذكرت صحيفة (تو فيما) أن هذا التقليص سيستمر إلى حين توصل اليونان إلى اتفاق مع المانحين يسمح لها بالحصول على التمويل، كما أنه قد يشمل قطاعات وزارية أخرى.
وأضافت أن مدراء المستشفيات في البلاد أخطروا، يوم الجمعة الماضي، من طرف وزارة الصحة بالقرار، كما عبروا عن انشغالهم من عدم إمكانيتهم تلبية الحاجيات الأولية للتطبيب.
وحسب الصحيفة، فإن المستشفيات اليونانية توصلت، في يناير 2014 ، بما مجموعه 99 مليون و740 ألف أورو من التمويل في إطار ميزانية الدولة، في حين لن تتوصل في مارس الجاري سوى ب 43 مليون و353 ألفا و62 أورو، بدل مبلغ 87 مليون و726 ألف و680 أورو المنصوص عليها في ميزانية الدولة لعام 2015.
وقالت الصحيفة إن الحكومة ستعتمد على ما يبدو تقليص هام في الإنفاق العمومي من أجل مواجهة النقص الحاد في السيولة والمداخيل، والاعتماد على التمويل الذاتي بدون اللجوء إلى الاقتراض، مضيفة أن هذا الإجراء سيمس تدريجيا جميع المؤسسات العمومية، بما أن الحكومة سيكون عليها تأمين مبلغ 4ر1 مليار أورو من خدمة الدين الملزمة بأدائه لصندوق النقد الدولي في مارس الجاري.
