أكد وزير الطاقة والمعادن والماء البيئة، السيد عبد القادر عمارة، أن المغرب تبنى استراتيجية طاقية طموحة تقوم على اختيارات تكنولوجية تنافسية.
وأكد الوزير، في حديث للمجلة الإيطالية (أباوت وويل)، أن تنمية الطاقات المتجددة تبقى الركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية التي تشمل مخططات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وبخصوص المخطط الوطني للمبادرات ذات الأولوية التي تم تنفيذها خلال الفترة ما بين 2009 و2012، أشار السيد عمارة إلى أن هذا المخطط أثمر عن إنتاج إضافي ب1400 ميغاوات ومكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة في هذا المجال.
وأوضح أن منظومة الإنتاج تعززت بإحداث وحدتين جديدتين بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 700 ميغاوات بالجرف الأصفر، وأربعة محطات لتوليد الطاقة الريحية بقدرة إنتاجية تقدر ب500 ميغاوات مما رفع القدرة الانتاجية التي تم إرساؤها إلى حدود نهاية 2014 إلى أزيد من 7800ميغاوات.
وبالنسبة للمخطط الطاقي المبرمج ما بين 2013 و2020 سجل السيد عمارة أن الطاقات المتجددة يتوقع أن تساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية المقامة لتصل إلى 42 بالمائة سنة 2020 (2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و2000 ميغاوات من الطاقة الريحية و2000 ميغاولات من الطاقة الكهرومائية).
وبخصوص المشروع المغربي للطاقة الريحية، أشار الوزير إلى أنه تم إنجاز تقدم مهم خصوصا مع استكمال بناء عدة وحدات بدأت الانتاج فعلا.
وأضاف أن مخطط الطاقة الشمسية المندمج يتقدم بشكل كبير بفضل المركب الطاقي ورزازات نور 2 و3 و4 بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 400ميغاوات.
وعن برنامج المحطات الهيدرو-كهربائية أكد السيد عمارة أن القدرة الإنتاجية للكهرباء القائمة حاليا تبلغ 17 ألف و770 ميغاوات، مضيفا أن قدرة إنتاجية إضافية تصل إلى 650 ميغاوات توجد في طور التبلور بما فيها 350 ميغاوات مخصصة لمحطات تحويل الطاقة بواسطة الضخ.
وحول آبار التنقيب عن النفط بالمغرب، أشار الوزير إلى أنه من السابق لأوانه الحسم في مآلها حاليا، مضيفا أن المؤشرات المتوفرة حاليا حول الأحواض الرسوبية بالمملكة واعدة.
كما أشار إلى أن الأوراش الكبرى التي أطلقت بالمغرب لتطوير قطاعات الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي تشكل فرصا للاستثمار تقدر بأزيد من 36 مليار درهم ما بين 2014 و2025.