الاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي يعبد الطريق نحو تكثيف التعاون الثنائي

أكد سفير المغرب بباريس شكيب بنموسى، أن الاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي الذي تم التوقيع عليه السبت بالأحرف الاولى، يعبد الطريق نحو تكثيف التعاون الثنائي .

وقال شكيب بنموسى لإذاعة (ار تي ال) الفرنسية امس الاحد "نهنئ أنفسنا على التوصل الى هذا الاتفاق الذي كان نتيجة للاتصالات التي لم تنقطع أبدا"، مشيرا الى أن عمل الوفدين اللذين اجتمعا خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الفرنسية برئاسة وزيري العدل بالبلدين، مكن من تسريع مسلسل بلوغ هذه النتيجة الايجابية.

وأضاف أن الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار ارادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند من أجل التوصل سريعا الى حلول وتجاوز الصعوبات، مذكرا بأن التعاون الثنائي اكتسى على الدوام اهمية على كل المستويات وخاصة الامنية والانسانية والثقافية والاقتصادية.

وكان المغرب وفرنسا قد توصلا ، بحسب بيان مشترك نشر أول أمس السبت بباريس ، الى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.

ويأتي هذا الاتفاق "الهام جدا" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة اشهر من قبل حكومتي البلدين.