الحركة الشعبية يقرر الاستمرارية ضمن التحالف الحكومي

قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي اجتمع أمس السبت بسلا في إطار دروته الثانية، استمرار الحزب ضمن التحالف الحكومي مع تفويض الأمين العام تدبير التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي حددها المجلس الوطني في اختيار المرشحين لتحمل المسؤوليات.

كما قرر المجلس الوطني، في البيان الختامي الصادر عن أشغال هذه الدورة، توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، تزكية قرار المكتب السياسي بتجميد عضوية أحد أعضائه نظرا "لإساءته للحزب ولإخلاله بقوانينه وضوابطه التنظيمية".

ودعا من جهة أخرى ، إلى التجاوب مع مطالب أعضاء الشبيبة الحركية الممثلين في المجلس الوطني بخصوص الخروج من النفق التنظيمي الذي عطل نشاط هذه المنظمة الشبابية الموازية للحزب، وتقوية هياكل الحزب واستكمال البناء التنظيمي على المستوى المحلي في إطار التعبئة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتقوية الإعلام الحركي وتنويع وسائله بما يضمن الدفاع عن قرارات وتوجهات الحزب والتفاعل المستمر مع الرأي العام، وكذا المصادقة على التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للحزب. ودعا المجلس كل القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الدائمة من أجل إحباط مناورات الخصوم، وتقوية الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، والدعوة إلى تسريع وتيرة العمل الحكومي، وإخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأسها القانونين التنظيميين للأمازيغية والجهوية المتقدمة. كما دعا البيان إلى التمسك بالاتحاد المغاربي كفضاء إقليمي يشكل خيارا استراتيجيا لدول وشعوب المنطقة المغاربية، وكذا دعوة كافة الأطراف الدولية إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك من أجل التصدي للإرهاب الذي أصبح يشكل خطرا على كافة الدول بدون استثناء.

وجدد الحزب تأكيده على الدعم المطلق واللا مشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، داعيا المنتظم الدولي إلى التعبئة الجماعية للتصدي للفكر المتطرف والإرهاب بكل تجلياته اعتبارا لكونه غير مرتبط بديانة أو جنس أو لون.

وكان الأمين العام للحزب، امحند العنصر، قد قدم في بداية الاجتماع التقرير السياسي، تناول من خلاله التطورات الدولية والأوضاع الوطنية والوضع الداخلي للحزب، والمهام المطروحة عليه في المرحلة الراهنة والمقبلة، حيث جدد التأكيد على أهمية التمسك بمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، مشيدا بذات الخصوص بكل المبادرات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس من أجل الطي النهائي لهذا الملف في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مع التأكيد على رفض أي مسعى لتغيير مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة.