اليمن: مسلحون يخطفون مدير مكتب الرئيس بسبب مسودة الدستور

استمرارا لحالة الصراع الذي تشهده اليمن، خطفت ميليشيا الحوثيين مسؤولا يمنيا كبيرا أمس السبت وهددت بإجراءات أخرى لم تفصح عنها لمنع إقرار مسودة دستور جديد مقترح وهو ما يعد مناورة من أجل السلطة تهدد بإسقاط الحكومة وتثير مخاوف من أن يستفيد منها تنظيم القاعدة.

وتهدف مسودة الدستور التي أعلن عنها يوم السبت لحل الخلافات بين الأقاليم والفصائل السياسية والجماعات الطائفية في اليمن من خلال نقل السلطة إلى الأقاليم لكنها ووجهت بمعارضة شديدة من الحوثيين الذين يخشون أن يؤدي إقرارها إلى الحد من سلطتهم.

وتخشى الدول الغربية ودول الخليج العربية من الانفلات الأمني في اليمن المجاور للسعودية أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم كما يوجد باليمن جناح تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقر الصحيفة الفرنسية الأسبوعية الساخرة شارلي إبدو في باريس.

وزادت الفوضى في اليمن منذ سيطر الحوثيون الذين يطالبون بمزيد من الحقوق للطائفة الزيدية الشيعية على صنعاء في سبتمبر وتقدموا باتجاه الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد التي تسكنها أغلبية سنية. وقالت اللجان الشعبية وهي ميليشيا الحوثيين في بيان إنها أقدمت على "توقيف أحمد عوض بن مبارك" مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي والمرشح السابق لرئاسة الحكومة لمنعه من حضور الاجتماع حول الدستور.

وأضافت في البيان الذي أذيع على قناة المسيرة التلفزيونية أن مسودة الدستور "ارتكبت فيها مخالفات عدة" وأن الحكومة أرادت تمريرها متضمنة تلك المخالفات.

وانسحب ممثلو الحوثيين من اجتماع مع هادي والفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن دستور جديد بحسب اثنين من الحضور تحدثا إلى رويترز.

والمسودة هي نتيجة لحوار وطني يهدف إلى تسهيل انتقال السلطة في البلاد بعدما دفعت احتجاجات حاشدة في الشوارع استمرت عاما الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى ترك السلطة عام 2012.

ومع ذلك يرفض الحوثيون نص المسودة على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اتحادية لكنهم -وهم الفصيل الأقوى في اليمن حاليا- يؤيدون خطة تقدم بها الانفصاليون الجنوبيون تقضي بتقسيم البلاد إلى إقليمين اتحاديين فقط.