أعلن وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد"، أنه نظرا لما نسب للقاضي "محمد قنديل"، من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار، فقد تقرر إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة.
بلاغ وزارة الرميد، أشار إلى أنه تقرر إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءات "قنديل" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بشأن خروقات بالمحكمة.
أكورا بريس 
