الرباط: عبد اللطيف حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا
أكورا بريس
نقلت وكالة “فرانس بريس” الثلاثاء ثاني شتنبر الجاري أن أمنيستي عبرت في بلاغ نشرتهفي نفس اليوم عن استيائها من منع السلطات المغربية نشاطا شبابيا بمركب مولاي رشيد للشبيبة و الطفولة ببوزنيقة، كان فرع المغرب للمنظمة يعتزم تنظيمه من بداية الشهر إلى السابع منه.
و أضافت الوكالة الفرنسية أن المنظمة اعتبرت هذا القرار يشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة للحرية الجمعوية و عقد الإجتماعات، في وقت تنادي فيه السلطات بتشبثها بحقوق الإنسان و دولة القانون.
و كانت وكالة المغرب العربي للأنباء نشرت في الفاتح من الشهر ذاته قصاصة تنقل من خلالها خبر المنع المعلل بعدم استوفاء المنظمة للإجراءات القانونية الضرورية لتنظيم نشاطها.
“أكورا” استفسرت الأمر لدى السلطات المحلية المعنية لتتبين حقيقة ادعاءات أمنيستي بمنع نشاطها رغم توفر كل شروط تنظيمه، فأكدت لها أن القانون الجاري به العمل في مجال الأنشطة الجمعوية و عقد الإجتماعات العمومية لم يتم احترامه من طرف أمنيستي التي اكتفت بطلب حجز مكان تنظيم النشاط لدى إدارة المركب، دونما القيام لدى السلطات المخولة بالإجراءات التي ينص عليها القانون.
يبدو أن الإنكباب الكامل لأمنيستي على ملفاتها المعروفة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إنسان أمنيستي، قد أنساها الدفاع عن ضرورة الخضوع للمساطر القانونية المعمول بها في البلدان التي تنشط فيها، و يُخَافُ على المنظمة أن يكون اختلط داخلها “أمنيستي” و ” امنيزي”.
و بحكم احترافية “فرانس بريس” في تغطية مناطق من العالم مختارة بعناية على الخريطة و نقل أخبار بعينها حول تلك المناطق، فقد أجادت في غربلة المقاطع التي تهمها من بلاغ أمنيستي لتعميمها على الرأي العام.
إن من أبسط الإلتزام بالمعايير الدولية للدفاع عن الحقوق، هو احترام الشؤون الداخلية للبلدان التي تفتح أبوابها و أدرعها للمنظمات الحقوقية الدوليةو لممثلي الوكالات الصحفية العالمية على اختلاف مشاربها، و عدم اغتصاب حق هذه البلدان في تطبيق سيادتها على أراضيها و تفادي الإمتعاض من رغبتها في إلزام الجميع، كبر شأنه أم صغر، بتطبيق و إعمال قوانينها الداخلية.و بدل الإشادة بالتقدم الملموس و تشجيع الخطى الثابتة يلجأ المغرضون للتشويش و التشنيع قذفا بالبهتان.
هذا التحامل الجديد على المغرب و محاولة تقويض خطاه في درب تأكيد دولة القانون يمكن أن يحيل على أجندة يتم تطبيقها تباعا ب: “الروموت كونطرول” أو على الحب الشديد للوطن و الذي يؤدي إلى التصرف الهدَّامتماما كما تتمسك الشمعة بتوهجها الذي ينسفها.
كل المواثيق و الأدبيات ذات الإتصال تؤكد أن حقوق الإنسان كُلٌّ لا يتجزأ، و احترامها يلزم الجميع، أفرادا و جماعات، هيئات و منظمات، دولا و تجمعات… و في ذلك فالولاء الأول و الأخير للترسانة الحقوقية و القانونية، و ليس للإعتبارات الذاتية أو الظرفية أو الإنتمائية. فبالخروج عن هذه القاعدة قد تعود بنا الذاكرة لأيام خلت كان فيها عارا أن يسقط الأستاذ في فخ تناقض أفعاله مع جوهر الدرس الذي يسعى لتلقينه لطلبته، و حتى لمن استوى في فكره أنهم طلبته.
حالة حقوق الإنسان تنذر بوقوع عدد من أهلها في تجربة أهل المذهب الماركسي، فكارل ماركس جاء بمبادئ اجتماعية و اقتصادية و انسانية تسعى لتكريم الإنسان بناءا على انتقاد وحشية الرأسمالية، لكن من تَبَنَّوْهَا أخطؤوا الإتجاه و فشلوا في التطبيق فأساؤوا إلى الفكر الماركسي، و كذلك الحالبالنسبة لبعض دعاة الدفاع عن الحقوقالذين وقعوا في شرك سوء التطبيق لمبادئ هذه الحقوق.
ليثه يكون فقدانا للبوصلة يمكن حدوثه لأي كان، و الإعتراف بالخطأ فضيلة كما تقول العرب، و ليث الصحافة الأجنبية تتخلص من عقده المركز الذي يلقي بضلاله على محمياته، فزمن الأسياد و الرقيق قد ولَّى إلى غير رجعة فاسحا المجال رحبا للممارسة الفعلية للسيادة و القانون.
