أكورا بريس وقال مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول الاعضاء ال188 في بيان ان “مجلس ادارة (صندوق النقد الدولي) ابلغ بالتطورات الاخيرة حول هذا الملف ويستمر في الاعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها بنجاعة”.
ووجه القضاء الفرنسي الى وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة (58 عاما) تهمة “الاهمال” لدورها المفترض في مسالة تحكيم مثيرة للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه في 2008 في فرنسا في ما يتعلق ببيع شركة اديداس للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي وقتها على تعويض من الدولة قيمته 403 ملايين يورو.
وطوال فترة التحقيق والاستماع الى افادتها في باريس، حرص صندوق النقد على تاكيد ثقته بلاغارد التي تولت ادارة المؤسسة في يوليوز 2011 بعدما اجبر مديرها السابق دومينيك ستروس-كان على الاستقالة على خلفية اتهامه باعتداء جنسي.
ولم يدل الصندوق بتعليقات اخرى في بيانه معتبرا ان “من غير الملائم” التعليق على قضية “تنظر فيها السلطات الفرنسية منذ بعض الوقت”.
وبعد مثولها الثلاثاء امام محكمة العدل للجمهورية، اكدت لاغارد انها لا تنوي الاستقالة من منصبها موضحة انها تقدمت بطعن ضد اتهامها الذي تعتبر ان “لا اساس له”.
وقالت “بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات من عمليات الاستماع، اقرت اللجنة بعدم قيامي باي مخالفة ولذلك اضطرت الى القول اني لم اكن متيقظة تماما”.
ويحقق القضاة في ما اذا كان قرار لاغادر نجم عن تحكيم “وهمي” نظمته السلطات انذاك بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
ونفت لاغارد دائما ان تكون تصرفت بناء على تعليمات الرئيس السابق.
