أكورا بريس وفيما قرر الأتراك الانسحاب في 4 غشت الجاري من مجازر العاصمة الاقتصادية أربع سنوات قبل نهاية عقد التدبير المفوض، قال محمد الذهبي المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن إن الأمر يتعلق بهروب مخطط له منذ شهور خلت، مستغربا غض الطرف عن بعض الممارسات التي كان يؤتيها هؤلاء وتنذر بقرب انسحابهم.
ويرى مهنيون أن مجلس المدينة في غياب تام للعمدة الدستوري محمد ساجد كمن استنجد بالذئب لحراسة أغنام البوطوار حين ركونه إلى أقرب الحلول في مرحلة انتقالية بمرفق كلف المدينة الكثير.
واستنكر الذهبي في حديثه مع “منارة” إسناد مجلس المدينة مهمة تدبير المجازر خلال هذه المرحلة الانتقالية إلى فاطمة مزار، وهي المسؤولة عن التتبع والمراقبة التي كان مخولا لها إعداد تقارير عن مدى احترام الشركة التركية “انليير ماروك” لبنود دفتر التحملات.
وحسب الذهبي فإن المسؤولة الحالية عن المجازر كانت تغض الطرف عن خروقات الأتراك، وفيما يلزم التحقيق معها بهذا الشأن تمت مجازاتها بهكذا مسؤولية تتجاوزها.
ويستعد المكتب النقابي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، لرفع دعوى قضائية ضد مسؤولين بمجلس المدينة وموظفين تابعين له من قبل رئيسة مصلحة التتبع والمراقبة، محيلا على أن من بين بعض الخروقات التي طالت دفتر التحملات عدم إنشاء الأتراك لقاعة بيع اللحوم والسقط خلال السنة الثانية من حصولهم على صفقة تدبير المجازر.
وأضاف الذهبي لـ”منارة” أن الأتراك كانوا ملزمين بإنشاء القاعة المشار إليها سلفا قبل حلول ماي 2010، تحت طائلة أداء غرامة مالية قدرها واحد على الألف من قيمة الاستثمار، وهو ما يفيد بأن الأتراك حينذاك كانوا ملزمين بأداء 1 مليار و400 مليون سنتيما وهو الأمر الذي لا يزال في ذمة “أنليير ماروك”.
وحسب الذهبي فإن عدم احترام بنود دفتر التحملات نبع من تواطؤ بين الأتراك وبعض المنتخبين في المجلس الجماعي للدار البيضاء والذين يوفرون لمسؤولة التنسيق والتتبع مظلة تحتمي تحتها حتى بعد الفضيحة التي هزت أركان العاصمة الاقتصادية بانسحاب الشركة المفوض لها تدبير المجازر على حين غرة.
