أكورا بريس
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، امس الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لمعالجة إشكالية الأمن داخل المستشفيات العمومية.
وأوضح الوردي، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن معالجة إشكالية الأمن داخل المستشفيات مرت بثلاث مراحل، تتمثل في تواجد رجال الأمن في المؤسسات الصحية، واللجوء إلى المناولة من خلال التعاقد مع شركات خاصة تقوم بالحراسة وتشرف على تنظيم الولوج إلى المؤسسات الصحية، ثم تنظيم خدمات الاستقبال في المستشفيات موازاة مع تعميم نظام التغطية الصحية “راميد”.
وبعدما اعتبر أن هذه الإجراءات تبقى “غير كافية وتشوبها عدة مشاكل”، أكد الوزير أن تحسين الخدمات الصحية والرفع من جودة تكوين المهنيين بشراكة مع وزارة العدل، وخلق خلية مركزية لتدبير شكايات المواطنين والمهنيين، ومراجعة دفاتر التحملات الموقعة مع شركات الأمن في المستشفيات العمومية، تدابير من شأنها تدارك هذه الاختلالات.
وسجل أن إشكالية الأمن داخل المستشفيات العمومية مطروحة ليس في المغرب فحسب، بل على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن “الاعتداءات اللفظية والجسدية وتخريب أو إتلاف أو نهب المؤسسات الصحية أصبحت تزداد حدة مع تزايد الضغط على الخدمات الصحية في المستشفيات، ولاسيما في أقسام المستعجلات”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن نسبة المرور في المستعجلات في المغرب ترتفع سنويا بنسبة 10 بالمائة في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد الموارد البشرية بسبب قلة المناصب المالية وتقاعد الأطر الطبية.
