أكورا بريس
نستهل جولتنا الصحفية عبر أبرز العناوين الصادرة يوم 27 ماي مع يومية “أخبار اليوم”، حيث يبدو أن المواجهة التي اشتعلت، مؤخرا، في البرلمان بين الوزير محمد الوفا وبرلمانيي حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري لم تقف عند عتبة البرلمان. وقال مصدر جيد الاطلاع، حسب يومية”أخبار اليوم”، إن المجلس الحكومي الأخير تناول ما وقع في مجلس النواب من اتهام وجهه برلماني استقلالي إلى الوزير الوفا بأنه خائن، وهي التهمة التي تحدث عنها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ليوضح معنى الخيانة في القانون المغربي وأبعادها، في حين تقدم أربعة وزراء بشهادات مكتوبة حول ما حدث، كما ذكر نفس المصدر أن الخلاصة التي توصل إليها المجلس الحكومي قد يكون رفعها رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس.
يومية “صحيفة الناس” أشارت إلى أنه من المنتظر أن تجلب قطر ألاف الشباب المغاربة لإدماجهم في قطاع الشرطة بعد أشهر من الاستعانة بعدد من القضاة المغاربة الشباب في المحاكم القطرية في إطار الإعداد لكأس العالم المقررة في قطر سنة 2022. وأكدت مصادر من وزارة الداخلية القطرية أن الشهور القليلة القادمة ستعرف ارتفاع عدد المغاربة العاملين في قطاع الشرطة والأمن في قطر ليصل إلى 5000 شاب مغربي .وتابعت نفس الجريدة أن رفع عدد المغاربة إلى 5000 شاب يأتي بعد خلافات مع السلطات الموريتانية حول جلب 400 شرطي موريتاني للعمل في سلك الشرطة .
وفي سابقة من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية، ذكرت يومية “الأخبار” أن موظفة عمومية تتهم رئيس الحكومة بالتحرش بها “نفسيا”، ما يستدعي فتح تحقيق حول الموضوع، حيث أكدت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية، أن عبد الإله بنكيران، يتحرش بها نفسيا، وتوعدت أنها ستوقف رئيس الحكومة عند حده، ولن تعطيه فرصة أخرى ليوظف اسمها في إرسال خطابات مبطنة لأشخاص آخرين.
ننتقل إلى يومية “المساء” وإطاحة ” عناصر الشرطة بمدينة فاس بطبيب متهم بإجهاض النساء الحوامل، وذلك في عملية “مداهمة” لعيادة يزاول فيها الطبيب مهنته في حي “الليدو” بالعاصمة العلمية. ووفق ما تورده يومية “المساء”، فإن عملية “المداهمة” التي زوال يوم الاثنين شاركت فيها عناصر تابعة للشرطة القضائية، إلى جانب عناصر تابعة لمصلحة الشرطة العلمية، واستعانت الشرطة بنحو 4 سيارات كبيرة تابعة لولاية أمن فاس لحجز تجهيزات يستعملها الطبيب داخل العيادة في عمليات الإجهاض التي يجريها للنساء الحوامل.
جولتنا الصحفية ستنتهي مع يومية “الصباح” وخبر الأمر الذي أصدره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، لعناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الثالثة عشرة باستدعاء برلماني ورئيس سابق للجماعة الحضرية “احضاين”، بسلا عن حزب الحركة الشعبية، قصد الاستماع إليه في شكاية ضده تتعلق بالنصب والاحتيال على مهاجر سابق بأوروبا، بعد بيعه له قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 متر مربع من الملك المسمى “الحسنية” ذي الرسم العقاري عدد 20/7019 الكائن بـ”احصاين” مسجلة في اسم شخص آخر. وأبرم البرلماني السابق عقد بيع مع المشتكي وحصل منه على مبلغ مالي، دون توفره على شهادة الملكية.
