فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير ممارسات حقوق الإنسان في سائر دول العالم لعام 2013، وقد شمل التقرير أقساما عن المغرب.
وفي تقرير لها أفادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أنه في إطار تعليقه على إصدار هذه التقارير، التي تتم بتكليف من الكونغرس الأمريكي منذ عام 1977، صرح القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالرباط “ماثيو لوسنهوب”، أن المغرب “قام بخطوات إيجابية كبيرة في عام 2013، يشير التقرير إلى التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظامها حول الهجرة. والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه مدافعا ذومصداقية واستباقية لحماية حقوق الإنسان وجبر الضرر، ونحن نتطلع إلى الجهود المستمرة للحكومة المغربية في مجالات أخرى، بما في ذلك ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات .”
القائم بالأعمال “لوسنهوب” أشار إلى أن “الإنجاز الأخير الذي قام به المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهو إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات لم يتم إدراجه في هذا التقرير، ولكن سيتم التطرق إليه في تقرير عام 2014. هذا له علاقة فقط بالتوقيت والمواعيد السنوية لتقديم هذا التقرير، ولا ينتقص بأي شكل من الأشكال من الأهمية التي نوليها لالتزام المغرب بحماية النساء والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.”
“نحن نقدر تعاون ودعم الحكومة المغربية الوثيق خلال صياغة تقرير حقوق الإنسان لعام 2013 . مجموعة واسعة من الوزارات والدوائر الحكومية أجابت على الأسئلة وقدمت إحصاءات ساعدت على تحسين مستوى التفاصيل المعروضة في التقرير لهذا العام” صرح القائم بالأعمال.
وحسب تقرير السفارة المذكورة، فيجمع الولايات المتحدة والمغرب حوار طويل حول حقوق الإنسان. كما أشار الملك محمد السادس والرئيس أوباما في بيانهما عقب اللقاء الذي جمعهما في نوفمبر 2013، ذلك أن كلا البلدين ملتزمين بتعميق الحوار المستمر بينها في مجال حقوق الإنسان، والذي كان آلية منتجة وقيمة لتبادل الآراء والمعلومات.
وتغطي التقارير السنوية لممارسات حقوق الإنسان في دول العالم –تقارير حقوق الإنسان–الحقوق المتعارف عليها دوليا الشخصية والمدنية والسياسية وحقوق العمال، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية الأخرى. تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للكونغرس الأمريكي وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون التجارة لعام 1974. ويشترط الكونغرس الحصول على معلومات حول وضعية حقوق الإنسان لاستعمالها في القرارات السياسية حول المساعدات والتجارة ومجالات أخرى تهم علاقاتنا الثنائية. نشر هذا التقرير السنوي يعكس اهتمام ودعم الولايات المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان حول العالم.
