فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس سنبدأ جولتنا عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء سابع يناير الجاري مع يومية “المساء”، التي علمت من مصادر مطلعة بأن إصرار الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، على المضي بعيدا في قضية الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة إلى أعضاء من حزبه، بتهريب أموال خارج المغرب، لاقتناء عقارات هو سيناريو محبوك من طرف شباط يخفي رغبة غير معلنة في التخلص من وزيرة الصحة السابقة. كما تضيف نفس اليومية أن شباط يعي أن ياسمينة بادو متورطة في الملف، خاصة بعد عجزها في تبرير كيفية إخراج المبالغ التي خصصت لاقتناء شقتها في باريس. مصادر “المساء” ذكرت أن هناك شعورا لدى العديد من الاستقلاليين بأن شباط يرغب، من خلال إصراره على رفع دعوى قضائية ضد بنكيران، في أن تساهم أطوار المحاكمة في إماطة اللثام عن الحقيقة بما يمكنه من تبرير طرد بادو من الحزب، خاصة وأن تصريحات سابقة صدرت عنه تفيد بأن الحزب سيطرد كل من ثبت تورطه في تهريب الأموال.
أمّا يومية “الصباح”، فقد أشارت أنه من الممكن أن يفقد امحند العنصر ونبيل بنعبد الله قيادة حزبيهما، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فيما يعود السبب إلى ما يحدث داخل الحزبين من حراك داخلي مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني لكل من الحزبين، إذ ذكرت “الصباح” أنّ امحند العنصر عبر عن عدم رغبته في الترشح من جديد لقيادة الحركة الشعبية، فيما ترتفع أصوات في التقدم والاشتراكية لمنع نبيل بنعبد الله من الترشح مرة أخرى لقيادة الحزب، وذلك بإجراء تعديل على القانون الأساسي للحزب، من خلال فرض عدم الجمع بين مقعد قيادي في الحزب، بمسؤولية حكومية. الحركة الشعبية تعيش أيضا على وقع حراك داخلي تنافسي بالنسبة للراغبين في خلافة امحند العنصر في المؤتمر الوطني الذي من المفترض أن ينعقد في يونيو القادم، فيما يستعد عدد من أعضاء التقدم والاشتراكية لإدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، يفرض حالة التنافي في الجمع بين مسؤولية حكومية والعضوية في قيادة الحزب.
ونمر إلى يومية “بيان اليوم”، حيث تنعقد تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء، الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 43 – 95 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 الصادر بتاريخ 07 غشت 1966. وستخصص هذه الدورة، بشكل أساسي، للمصادقة على ميزانية الصندوق وللمصادقة على مشروع برنامج العمل لسنة 2014 و البرنامج التعاقدي مع الدولة. وأفادت مصادر داخل المجلس الإداري لبيان اليوم إن لقاء اليوم سيكون ساخنا بالنظر إلى ما تم الوقوف عليه من “أخطاء كبيرة في تسيير وتدبير للصندوق المغربي للتقاعد سواء هم الأمر الخدمات المقدمة للمتقاعدين أو ملف التحويلات أو هزالة مردودية الاستتمارات أو غيرها من المواضيع”، مطالبة بتطبيق مضمون الميثاق المغربي لحكامة للمؤسسات و عدم تهميش هيئاتها.
من جهتها، نقلت يومية “الأخبار” ما قاله عبد القادر الكيحل، خلال اجتماع المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بشيشاوة، أمس الأحد ردا على اتهاما عبد الإله بنكيران، إن رئيس الحكومة تنتظره ستة أشهر حبسا نافذا إذا كان القضاء نزيها. وأضافت نفس اليومية أن القيادي في حزب الميزان، رد على اتهام بنكيران لقيادات من حزب الاستقلال بتهريب الأموال إلى الخارج ، مؤكدا أن بنكيران يواجه تهما ثقيلة لا تقل عقوبتها في القانون الجنائي كحد أدنى عن ستة أشهر حبسا نافذا، وأضحى الآن أمام خيارين تهمة جريمة التستر عن مجرمين وعدم التبليغ عنهم، فضلا عن السب والقذف إذا لم يكن يتوفر على الأدلة والقرائن.
ونقرأ في يومية “صحيفة الناس” أن الشيخ أبو النعيم عبد الحميد مثل صباح يوم الإثنين في حدود الساعة الحادية عشرة، أمام أمن البيضاء، من أجل الاستماع إليه بناء على أوامر النيابة العامة، من أجل تهمة إهانة مؤسسات منظمة بالقانون، ويتعلق الأمر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى ورابطة علماء المسلمين. وعلمت “صحيفة الناس” أن أنصار الشيخ حاولوا، قبل حلوله بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، عرض مقاطع فيديو على صفحته الرسمية، تتضمن أجوبة ينفي خلالها دعوته إلى قتل إدريس لشكر. وأضافت نفس اليومية أنه ردا على سؤال لأنصاره جاء فيه:”ذهبت أغلب وسائل الإعلام إلى اعتبار الفتوى الأخيرة بكفر إدريس لشكر هي بمثابة تحريض على اغتياله أو قتله، فما جوابكم؟” قال أبو النعيم:”الفتوى تحريم قتله إلا من قبل أولي الأمر وإقامة الحد يعود إلى ولاة أمور المسلمين، بل إن الفتوى الشرعية هي تحريم قتل من وقع في الكفر ووقع عليه الكفر إلا عند ولي الأمر”، مشيرا إلى أن “إصدار الفتوى لا يعد تحريضا ولا يعد فتنة، وإنما هو واجب البيان.”
