أكورا بريس توصلت “أكورا بريس” برد صادر عن السيدة سعيدة أيت بوزيد، بصفتها معنية بما ورد في المقال المعنون بـ” تساؤلات حول الغموض الذي يلف قضية خيرية الحي الحسني بالدار البيضاء”، والمنشور من طرف “أكورا”. وفي إطار حق الرد مكفول، ننشر نص الرد والتوضيح الآتي:
“فكرت مليا قبل الجواب والرد على المقال المنسوب لكاتبه (نون حاء)، والمنشور بجريدتكم “أكورا” بتاريخ 11 نونبر 2013، والمعنون “تساؤلات حول الغموض الذي يلف قضية خيرية الحي الحسني بالدار البيضاء” رغم أن كاتب المقال يتساءل فقط ؟؟.. فأنا سوف أرُدُّ دون أن أتسائل، سأجيب بالإعلام وبالتقرير وليس بالاستفهام حول التبرير، لأني على يقين من ما أقوله إلى حد كبير.
ولأن آلية قانون الرد حق وليست امتيازا، تبعا لأخلاقيات مهنة الصحافة، ولأني لمست مغالطات كثيرة في المقال المذكور، جاءت بمزاعم دون تقصي ودون حياد، وهي أمر قد يدفع للشك في كونه نتيجة اندفاع أو “دفع من الخلف”.
فبخصوص موضوع الرد على المقال، سوف لن أساير كاتب المقال في طريقة تناوله للموضوع، ولن أناقش سير الملف بالمحكمة لأن الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي لا أشكك في نزاهته، على ضوء كل الإجراءات التي تمت إلى حد اليوم.
لقد نصَّبَ صاحب المقال نفسه مُدافعا مغوارا عن الأشخاص الذين شملهم التحقيق خصوصا “الرأس” (والفاهم يفهم)، وهم الآن وراء القضبان حتى يقول القضاء كلمته، فأمر الحكم بين الأطراف في ملف معروض على المحكمة بواسطة مقال أو مادة صحفية، هو أمر يتنافى مع أخلاقيات مهنة النشر “ولن أقول الصحافة”، ويتنافى في الأصل مع وازع فطرة الدفاع عن الحق، الذي يقتضي “الحيَّاد” والتبصر و”الثقالة” والرزانة حتى نلمس الدليل القاطع على صدق المزاعم.
في ردي على مقال المعني بالأمر، سوف أتناول العناوين الصغيرة للمقال، حتى أكشف المغالطات، التي يظهر جليا أن القصد منها المس بشخصي، وهو أمر لن أسكت عليه واحتفظ باللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار، وحسب ما يمليه علي احترامي لحرية التعبير في حدود القانون وأعراف المهنة.
رد على فقرة عودة إلى الوراء
) سؤال أُريد له أن يكون استنكاريا “دون توفيق”، وهو استفهام كاد يكون ذكيا لولا سوء القراءة، وهو حول السبب في تأخر الحكم في هذا الملف، كل هذا الوقت، أي من تاريخ 25 شتنبر 2012 إلى حدود اليوم).
أدعو كاتب المقال أن يتوجه مباشرة للهيئة القضائية التي تبث في الملف، وأن يمارس l’investigation professionnelle ، عوض اللعب بالكلمات وإثارة زوبعة في فنجان، ومن غرابة الأمور والتيه بين السطور، أن الجواب جاء في المقال موضوع الرد، في غفلة من الكاتب، وللتوضيح في المقدمة بالضبط والربط، من خلال عبارة لنفس الكاتب في نفس المقال وهي (نظرة على تاريخ ومستجدات هذا الملف الذي لا زال لم يكشف عن جميع حقائقه). فهل تقضي المحكمة في ملف دون استكمال كافة المعطيات والحقائق مع ثبوت أدلة الإدانة ثبوتا صريحا لا يدع مجالا للشك، بل ينتظر طيَّه بعد استكمال ما ترى المحكمة ضرورة إثباته وإضافته للملف؟؟؟؟ نقطة إلى السطر..
رد على فقرة العصا فالرويدة،
تبتدئ هذه الفقرة بعبارة (بعد أن استنفذ خصوم ميلود أنور جميع محاولاتهم لتلفيق العديد من التهم إليه كتعذيب نزلاء الخيرية وتجويعهم وإطعامهم أغذية منتهية الصلاحية) … أؤكدُ مرة أخرى لكاتب المقال ولغيره، أني صرحت أمام السلطات المعنية بواقعة تعذيب النزلاء وتجويعهم مع تحملي كافة المسؤولية في الصدق أو عدمه، “ودون أن أندم على ذلك ر غم أنني تعرضت لمضايقات وأمور لا يسع الوقت لذكرها من بينها هذا المقال الذي أردُّ عليه” وكان إصراري على تبليغ واقعة التعذيب والتجويع، بكل بساطة ودون الاحتياج إلى ذكاء “المفتش كلومبو”، نابعا من أني متأكدة من تصريحاتي، وعاينت ذلك مباشرة ولدي صور وفيديوهات صالحة للعرض على الخبرة، إذا كان صاحب المقال أو غيره يود الذهاب أبعد في الدفاع عن من يدافع عنه، ولو كانت مزاعمه صحيحة ما توبع المتابعون في حالة اعتقال، لأن جهاز الشرطة القضائية وجهاز القضاء ليسا أداة في يده أو يدي، فأنا مواطنة مغربية ككل المواطنين، شاهدت منكرا يقع في حق صغار وظلما يتعرض له الأطفال، الذين لا حول لهم ولا قوة، فما كان مني إلا أن قمت بواجبي، وليتخيل “إنسان سوي” أن ابنه أو أخيه الأصغر، بين هؤلاء الأطفال، الذين كشفت التحريات أنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع دون رحمة، وأعطيت لهم مواد غذائية منتهية الصلاحية.
فمن ذا الذي يُمكن أن يُعطي لطفل مادة منتهية الصلاحية؟؟؟ وهو يعلم أنها قد تتسبب في تسممه وموته، عوض تمكينه من وجبة سليمة، تدفع الدولة والمحسنون مالها، لأشخاص وضعت فيهم الثقة لتوفير المأكل والمشرب لليتامى والمشردين والفقراء داخل مؤسسة اجتماعية تـُعني بحماية الطفولة وليس قهرها.
الرد على فقرة تصفية حسابات
في هذه الفقرة انتظرت كثيرا “الحسابات”، لكني من سوء حظ الآخر اكتشفت أن كاتب المقال لا يلوي لا على حسابات ولا على هم يحزنون، مجرد نفخ في بالون مثقوب، ولا نتيجة اختبار تـُرجى منه.
ذلك أن صاحب المقال أراد الاستدلال على اكتشاف خيوط مؤامرة مزعومة “هيتشكوكية”، توجد فقط في خياله وخيال من يقفون وراءه، بواسطة فقرة تتأرجح بين التشكيك والتلميح والتجريح، وسوف لن أردَّ عليها بشكل مطول، سأترك القارئ يعقب عليها بذكائه الفطري، ودون الحاجة إلى دراسة علم الاجتماع وعلم النفس، خصوصا وأننا مغاربة ونعرف بعضنا البعض، ونعلم جميعا أن الكثير منا لا يبلغ عن الجرائم التي تقع أمام عينيه للحفاظ على مكاسب دنيوية، أو مخافة (سير واجي، طلع هبط، باش عرفتيه؟؟ شكون قالها ليك؟؟ شتيه بيعينيك؟؟ إلخ … ).
يقول كاتب المقال ووجب تصحيح “أبوزيد” بـ “آيت بوزيد” : ويذكر أن سعيدة أبو زيد كانت حينها قد قضت خمسة أشهر داخل المؤسسة كمنشطة مسرحية. وهذا ما يجعلنا أمام العديد من الأسئلة: كيف يعقل أن تكون كل من سعيدة وإيمان الوحيدتين اللتان وقفتا على ما يقع داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية الحي الحسني؟ فأين هو تقرير التعاون الوطني وتقرير لجنة التتبع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ لماذا تتم متابعة مدير المؤسسة في حالة سراح فيما يتحمل مسؤولية سير المؤسسة من الشق الإداري؟
كاتب المقال يريدني أن أنتظر “غودو”، عفوا أن انتظر تقرير التعاون الوطني وتقرير لجنة التتبع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟..
ألا يعلم المدعو ( نون حاء) أن التستر على جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون؟؟ هذا من جهة القانون الوضعي، ومن الجانب الديني “الساكت عن الحق شيطان أخرس”، نعم شيطان أخرس، يا كاتب المقال إذا انتظر تقريرا قد يأتي أولا يأتي..
انتهى ردي على المدعو (نون حاء) ولنا عودة إذا ما عاد، ولنا تصرف ينسجم مع حق الدفاع عن النفس ورد الاعتبار، إذا كان غرضه مهاجمة الناس بالباطل، وزاغ عن واجب النشر والصحافة وهو إحقاق الحق والحياد وتنوير الرأي العام وليس تضليله، بعيدا بعدا تاما عن اتهام الناس دون أدلة ودون إلمام بحيثيات النوازل”.
سعيدة أيت بوزيد
