أكورا بريس قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توضيحاته بخصوص اكتشاف رفات ثمانية أشخاص قيل إنه تم العثور عليهم في مدفن جماعي بالموقع المعروف بـ “فدرت الكويع” بالقرب من أمغالة.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له بهذا الخصوص، أن هيئة الإنصاف والمصالحة قامت خلال ولايتها (2004-2005)، بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات، مشيرا إلى أن الهيئة كانت قد أجرت، آنذاك عدة جلسات استماع وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه بالنظر لكون سنة 1976 تميزت بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري وعناصر من البوليساريو، فإنه لم يتم التمكن من استيضاح الحالات الثمانية خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تتمكن من الولوج، إلى غاية اليوم، إلا إلى أرشيف السلطات المغربية. وليتم تكليف لجنة للمتابعة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة بهذه الحالات الثمانية من ضمن حالات أخرى لم يتم توضيح ملابساتها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم تكليفها في مارس 2006 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، بإنهاء مسلسل جبر الضرر والتحقيق، عند الاقتضاء، في حال ظهور عناصر جديدة.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه على غرار حالات أخرى لم يتم كشف ملابساتها، فإن الحالات الثمانية كانت موضوع مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع.
وفي هذا الإطار، أوضح المصدر ذاته، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بثماني زيارات للمغرب، تعود آخرها إلى شهر أبريل 2013. ومكن هذا التعاون من الكشف بشكل نهائي على ملابسات العديد من الحالات، ومن المقرر أن تعقد جلسة العمل المقبلة في نوفمبر 2013، مشيرا إلى أن التحقيقات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، همت جميع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (اختفاء قسري، اعتقال تعسفي، إعدامات جماعية، تعذيب، المس بالحق في الحياة بسبب الاستعمال المفرط للقوة، إبعاد قسري،،، الخ).
وقد تم إنجاز هذه التحقيقات بناء على طلبات الضحايا السابقين أو ذوي حقوقهم، ولكن أيضا انطلاقا من جميع اللوائح المتوفرة للضحايا، التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية، وأن هيئة الإنصاف والمصالحة قامت في العديد من الحالات، وضمنها حالات ذات صلة بالأقاليم الجنوبية، وبمبادرة ذاتية منها، بالتحقيق في حالات لم تطالب بها العائلات ولم تكن مدرجة في تلك اللوائح.
وخلص البيان التوضيحي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن عدد الحالات التي قام بالتحقيق في شأنها، فاق عدد الطلبات والأسماء الواردة في لوائح الجمعيات، وأنه خلال هذا العمل، مكنت أماكن الدفن التي تم تحديدها، من معاينة أن الضحايا قد تم دفنهم في قبور منفصلة، وفي حالتين اثنين، تم العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى في الدار البيضاء خلال ولاية هيئة الانصاف والمصالحة، والثانية في الناظور بعد نهاية ولاية الهيئة. وقد تم الإعلان عن هذه الوقائع، وتم دفن الجثامين في مقابر فردية وفق تعاليم الديانة الإسلامية.
وأعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استعداده لتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة، كما سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية المتحدث عنهم، من أجل الحصول على أية معلومة جديدة، علما بأنه يمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي.
