البرلمان الأوروبي يطالب المغرب بإباحة المثلية وحرية تغيير الدين: مخرج شاذ للمهاجرين السريين

قدم الأوروبيون في اجتماع تقييمي لصفة “الشريك من أجل الديمقراطية”، عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما ينتظرونه من البرلمان المغربي، في لقاء حضره كريم غلاب، رئيس مجلس النواب.  

أبرز تلك المطالب التي ضمنها الأوروبيون مشروع قرارهم الجديد، حذف العقوبات الجنائية، التي تتضمنها التشريعات المغربية في حق الممارسات الجنسية الشاذة، ما يعني إباحة المثلية إضافة إلى مطلب إقرار حرية تغيير الدين.

في سياق متصل سبق لجريدة “العلم” أن أثارت هذا الموضوع، بقلم الصحافي عمر الدركولي، في عددها الصادر يوم 21 ماي الماضي. وكتبت حينها أنه “مازال قانون زواج المثليين الذي أقرته السلطات الفرنسية يثير الكثير من الجدل ليس في داخل فرنسا فحسب بل في كافة الدول الأوروبية وباقي الدول التي لها علاقة بفرنسا مثل المغرب.فبالأمس القريب فقط ،حملت بعض قصاصات الأخبار أن مثليين مغاربة قرروا تنظيم وقفة للمطالبة بإباحة زواج المثليين في المغرب، غير أن الله لطف وعدلوا عن قرارهم هذا.
وفي الأسبوع الماضي تجشمت الفرنسية بريجيد بارجو عناء التنقل من فرنسا إلى المغرب للتبشير بزواج المثليين وحسناته، وبرمجت زيارات لمدارس البعثات الفرنسية بالمغرب، غير أن كرامة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تصدت لها، لأن كرامة المغاربة لا يمكن أن تُدنَّس من خلال هذه الدعوات، خاصة وأن الحكومة الفرنسية عازمة على إدخال مواد التربية الجنسية والدعوة إلى حرية المرء بالتصرف في جسده، لتكون ضمن المقررات المدرسية المدرجة في الفصول الدراسية للتعليم الفرنسي، بمعنى أن أبناء وبنات المغاربة الذين يتابعون دراستهم في هذه البعثات سيكونوا مجبرين على تعلم هذا المسخ القادم من فرنسا.
وإذا كان المغرب ليس بمنأى عن هذه الظاهرة التي يلاحظها المرء في بعض المدن المغربية، حيث تشهد بعض الشوارع والعلب الليلية والشقق المفروشة علاقات بين المثليين، بل إن سياحا أجانب يحجون إلى المغرب لممارسة هذه الحرية بهذا الشكل المشين، فإن المغرب بعيد كل البعد عن مجرد التفكير في إباحة أو تقنين هذه الممارسات التي لا تندرج ضمن أخلاق المغاربة ودينهم الإسلامي.
وتنشط في بعض المواسم هذه الممارسات الجنسية الشاذة بسيدي علي بن حمدوش قرب مكناس وضواحي مراكش ومناطق أخرى من المغرب ، حيث تلجأ السلطات الأمنية إلى اعتقال المثليين، بل إن جرائم كثيرة حدثت في المغرب كان ضحيتها أجانب تم قتلهم من طرف شباب مغاربة بسبب نزاعات حول تعويضات مالية نظير هذه الممارسات.
وقل نقل زميلنا محمد واموسي من باريس أن القانون الفرنسي الجديد الذي يبيح زواج المثليين شجع المهاجرين السريين لترويج فكرة إمكانية الاستفادة من هذا القانون ، وذلك بعقد قرانهم على رجال من مثل جنسهم أو نساء من نفس جنسهن، من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية والحصول على بطاقة الإقامة العسيرة المنال خاصة في فرنسا.
فهل سيحرك هذا القانون المزيد من قوارب الموت نحو أوروبا للاسراع بالظفر بشريك العمر من نفس الجنس!!”