أكورا بريس قال السياسي الجزائري “لخضر بن خلاف” أن الانتقال الديمقراطي في بلاده دام 23 سنة وقد يطول أكثر من ذلك لأن أصحاب القرار في الجزائر يرفضون التعددية والانفتاح، وأرجع “بن خلاف” ذلك إلى عدة عوامل منها، أن دستور عام 1989 كان مليئا بالتناقضات والفراغات، إضافة إلى غياب الثقافة الديمقراطية لدى معظم النخب النافذة، وتابع “بن خلاف” السياسي عن حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائري خلال مداخلته في جلسة الجمعة 26 أبريل الجاري، من الندوة العلمية التي نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان في موضوع: صعوبات الانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا، أن دستور 1996 عالج فراغات وظلت أخرى، وذلك يؤكد أن النظام الجزائري لازال بحاجة إلى الرعاية.
وتساءل “لخضر بن خلاف” عن قدرات الجزائر في بناء الديمقراطية، معتبرا أن الانتقال الديمقراطي يأتي من خلال إرساء مبادئ الديمقراطية وليس بتدوير الحكم بين الأشخاص أو بسياسة الإقصاء، حيث تناول الفراغات والتعثرات التي عرفها دستور 2011، الذي لم يتم التشاور حوله مع الفاعلين السياسيين، بإقبال النظام الجزائري على إفراغ القوانين من محتواها، وفشل عند تطبيقها حين إجراء الانتخابات حيث لم يستطع التخلي عن هوايته في التزوير.
واستغرب “بن خلاف” استعداد الجزائر لتعديل الدستور الحالي، عبر برلمان فاقد للشرعية حسب تعبيره، مشيرا إلى النظام الجزائري ليس نظاما برلمانيا ولا رئاسيا لأنه لا يشبه أي نظام في عالم، فالذي يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات لا يكون ضمن الحكومة بل يطرد منها، يقول “بن خلاف.”
أكورا بريس- متابعة خديجة براق
