مأساة يناير الدموية في تاريخ الشعب الأذربيجاني

كتب لـ”أكورا” إلهام علييف أوغلو  عن سفارة أذربيجان بالرباط

العشرون من شهر يناير سنة 1990 قد سجل في تاريخ الشعب الاذربيجاني كيناير الدموية أو يناير السوداء ويعد يوما  للحزن والشرف وصحيفة للمروءة  كتبت بالدم لن تنسى أبدا.

وهذا ليس بتأريخ الكارثة المأساوية فقط، بل وهو تأريخ الأوج الأول في طريق استقلال أذربيجان ويوم نهضة رغبة الشعب في الحرية. وإن الشعب الأذربيجاني الذي عاش سنوات طويلة تحت سيطرة الإمبراطورية السوفياتية قد عرض في ذلك اليوم مروءته وأصر على طلب سيادته.

في ليلة العشرون من شهر يناير سنة 1990 قد قام الجيش السوفيتي مع وحدات الحراميين الأرمن بعمل إرهابي وحشي ضد الشعب الأذربيجاني. إن الجماهير التي غضبت من مطالبات أرمينيا العدوانية الرامية إلى إلحاق أراضي أذربيجان و احتجت على موقف قيادة الاتحاد السوفيتي السابق الداعم  لتلك المطالبات الأرمنية غير الشرعية قد تدفقت في تلك الأيام إلى شوارع و ميادين العاصمة باكو، ودخول الوحدات القتالية السوفياتية المؤلفة من الدبابات والمدرعات إلى العاصمة فجأة و حملتها على الجماهير المسالمة قد أسفرت عن كارثة لا مثيل لها في تأريخ البشرية، وكانت الدبابات والمدرعات تدمر كل ما في أمامها وكانوا يطلقون النار ليس على الذين في الشوارع فقط بل وعلى نوافذ المنازل والراكبين بالحافلات وسيارات الإسعاف وغيرها ونتيجة هذا العدوان الوحشي مقتل 137 شخصا وبينهم النساء والأطفال والشيوخ و جرح 700 شخص وتم اعتقال أكثر من 800 شخص غير شرعي.

وكان الشعب الأذربيجاني يدرك أنه في نضاله هذا محتاج إلى زعيم حكيم وحقيقي وهو “حيدر علييف” الذي كان حينذاك تحت مراقبة السلطات السوفييتية الخاصة في موسكو ولكن “حيدر علييف” بالرغم من أنه وضع حياة نفسه وأعضاء عائلته في خطر قد جاء فورا بعد الأحداث، الحادي والعشرين من يناير إلى البعثة الأذربيجانية الدائمة بموسكو مع نجله إلهام علييف (الرئيس الأذربيجاني الحالي) وأعلن بيانا يحتوي عن اعتراضه على العدوان المذكور واتهامه الخطير لمنفذي المأساة والرئيس السوفييتي السابق “ميخائل غورباتشوف” شخصيا وطالب بسحب الجيش من العاصمة باكو فورا. ولا شك في أن إعلان هذا البيان وانتقاد رئيس الدولة رسميا في عهد حكم الاتحاد السوفييتي بموسكو كان يطالب بشجاعة كبيرة.

وبعد أن عاد “حيدر علييف” بطلب الشعب الأذربيجاني إلى السلطة مرة ثانية قام بخطوات ملموسة رامية إلى تقييم أحداث 20 يناير تقييما سياسيا و بقرار رئيس الجمهورية تم إعلان 20 يناير يوم الحزن الشعبي في أذربيجان وحققت أعمال الترميم في الحديقة التي تم دفن شهداء 20 يناير وأنشئت فيها مقبرة تذكرية إكراما للشهداء وسميت بحديقة الشهداء التي أصبحت مكانا مقدسا يزوره كل أذربيجاني.

إن مأساة 20 يناير من سنة 1990 من سلسلة الأحداث المأسوية الأخرى التي شهدها الشعب الأذربيجاني خلال القرن العشرين ومن مظاهر السياسة الشوفينية المبرمجة ضد هذا الشعب. ويجب التذكير أنه نتيجة المذابح الفظيعة التي ارتكبها الأرمن القوميون ضد الأذربيجانيين وسياسة التطهير العرقي التي تمارسها أرمينيا، قد تم إلحاق الأراضي الأذربيجانية التأريخية إلى أرمينيا في أيام الاتحاد السوفييتي وصغرت مساحة أذربيجان من 127 ألف كم مربع إلى 86.6 ألف كم مربع. ولكن أرمينيا لم تكتفي بهذا وقدمت المطامع الأراضية الجديدة على أذربيجان وهي هدف إلحاق كاراباغ الجبلية المعروفة بالروسية كـ”ناغورني كاراباغ” إلى أرمينيا واستفادة من الصعوبات التي عاشتها جمهورية أذربيجان  في السنوات الأولى لاستقلالها قد احتلت بين سنتي 1991 و 1994 منطقة كاراباغ الجبلية و 7 مناطق مجاورة لها وهي 20 بالمئة من أراضي  جمهورية أذربيجان، ونتيجة هذا العدوان أصبح أكثر من مليون مواطن أذربيجاني لاجئين و مشردين في ديارهم الأم و دمرت وأحرقت في الأراضي المحتلة المدن والقرى والمدارس والمساجد والقبور والآثار التأريخية لا عد لها.

إن المجتمع الدولي ومن جملته المملكة المغربية الشقيقة أدان ولا يزال هذه الاعتداءات الأرمنية على الشعب الأذربيجاني وبشأن هذا العدوان تم اتخاذ أربع قرارات في مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم: 822 و 853 و 874 و 884 وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 60-285، 62-243 بشأن”الوضع في الأراضي الآذربيجانية المحتلة” والقرارات ذات الصلة لمنظمة التعاون الإسلامي والقرارات الصادرة عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا و المنظمات الدولية الأخرى و إن كل هذه القرارات تستنكر العدوان الأرمني وتطالب بسحب القوات الأرمنية دون قيد أو شرط من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

إن أذربيجان تقدر شعبا و حكومة هذه المواقف الصديقة والشقيقة كلها تقديرا عاليا وإنها إلى جانب حل جميع القضايا على أساس مبادئ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول ووفقا للحدود المعترف بها دوليا وتطالب بالتزام قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولكن أرمينيا لا تلتزم هذه القرارات الدولية ولا تزال تقف موقفاً غير بناء في مفاوضات السلام التي تجري تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوساطة روسيا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.