أكورا بريس 
نور اليقين وعمر وسمية في خيمة الاعتصام بشارع “لاجيروند” بالقرب من شركة “البيان”
بقرار من المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،المنعقد يوم السبت 17 نونبر بالرباط، افتتحت السهرة الفنية التي نظمتها النقابة بمسرح محمد الخامس (الأحد 18 نونبر الجاري)، بمرور الزملاء الصحافيين الثلاثة نور اليقين بنسليمان وعمر زغاري وسمية يحيا أمام الجمهور والحضور الكمي والنوعي. ومن فوق الخشبة ألقت الزميلة سمية بالمناسبة كلمة باسم الزملاء الثلاثة الذين قررت إدارة مؤسسة “البيان” طردهم بشكل تعسفي وانتقامي، لأنهم رفضوا الإذلال والتفريط في حقوقهم .. و يدخل هذا المرور في سياق جملة من المبادرات تعتزم النقابة تفعيلها، ودعا إليها المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة…
نص بلاغ أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي شديد اللهجة:
“عبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، المجتمعين يوم السبت 17 نونبر 2012، في إطار الدورة العادية، عن تضامنهم المطلق مع الصحافيين الثلاثة، المطرودين من جريدة بيان اليوم والبيان، ويتعلق الأمر بالسيد نور السقين بنسليمان وسومية يحيا وعمر زغاري.
واعتبر المجلس، أن ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة، خرق واضح لقانون الشغل وللقانون الأساسي للصحافي المهني، وأنه يعني رمي ثلاثة صحافيين إلى الشارع، وهضم حقوقهم، بعد السنوات الطويلة التي قضوها في العمل بالجريدتين.
وقرر المجلس التعبئة الشاملة لمواجهة هذا الوضع، منددا بكل ما تعرض له الزملاء، خلال السنوات الأخيرة من اضطهاد وتعسف وتضييق، وصولا إلى حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، وتعريض أسرهم لمصير مجهول.
وسجل المجلس أن الأمر يتعلق بمؤسسة تابعة لحزب سياسي، ترتكز إيديولوجيته وخطه السياسي على الدفاع عن الشغيلة والفئات الفقيرة، وينتمي إليه وزير التشغيل، الحالي، مما كان يفترض تجنب مثل هذه الممارسات، التي لا يقوم بها سوى أرباب العمل الفاشيين الذين يرفضون احترام حقوق العاملين والحقوق النقابية وأبسط المبادئ التي تحترم وكرامة الناس.
إن ما قامت به إدارة المؤسسة يزج بحزب سياسي في مستنقع، لن يرضى عنه حتما مناضلو هذا التنظيم، ولذلك قرر المجلس طرح المشكلة على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وتكليف المكتب التنفيذي بمتابعة هذا الموضوع.
كما قرر المجلس عرض القضية على السيد وزير الاتصال، قصد المطالبة بتشكيل لجنة تحكيمية، كما تنص على ذلك المادة 14 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وبموازاة هذه المبادرات، كلف المجلس المكتب التنفيذي، بالنظر، حسب قوانين النقابة، في الإشكالات التنظيمية المترتبة على هذا النزاع، وآثارها على التزامات أعضاءها وهياكلها.
كما قرر مواصلة النضال على مختلف المستويات للتعبير عن التضامن والتنديد بما حصل للزميلين والزميلة، وذلك بالإعلان، من طرف هياكل النقابة على عدة مبادرات احتجاجية، تتواصل، إلى أن يتم رفع الحيف، الظلم عن المطرودين الثلاثة.
كما تكلف المكتب التنفيذي بتنظيم حملة اكتساب لدعم صمودهم”.
