وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن فترة استخلاص مصاريف الحج
أكورا بريس 
محمد العبد الله رئيس مركز سوريا للعدالة والمحاسبة
تحت رعاية المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبرئاسة مشتركة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومركز سوريا للعدالة والمحاسبة، عُقدت بأحد فنادق العاصمة الرباط بعد زوال الجمعة 14 شتنبر الجاري، ندوة المانحين لدعم مركز العدالة والمحاسبة الذي سيشكل آلية لتنسيق عمل مختلف المؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في توثيق تجارب الضحايا وتحديد المسار الذي ستبذل على أساسه جهود إرساء مسلسل العدالة الانتقالية الذي قد يتبناه الشعب السوري.
وفي كلمته اعتبر “ناصر بوريطة” الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون أن عقد هذه الندوة هو دليل على أن الأزمة السورية تهم كل مكونات المجتمع الدولي، خاصة وأن آلة الحرب والدمار مستمرة، ولا زالت نفس الجرائم ترتكب في حق الشعب السوري الشقيق مما يحتم علينا، يقول بوريطة، العمل لوقف آلة العنف خاصة وأن الجرائم المرتكبة على الأرض السورية تنذر بأوخم العواقب.
وذكّر “بوريطة” أن المغرب دعم منذ البداية الشعب السوري ووقف إلى جانبه في هذه الأزمة، سواء بشكل فردي أو بعمل مع الدول العربية والإسلامية أو على مستوى مجلس الأمن، إضافة إلى مساهمته في بعثة المراقبين العرب والدوليين إلى سوريا، كما أن المساعدات الإنسانية التي أرسلها المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس لدليل على الاهتمام المغربي بالوضع في سوريا.
من جانب آخر، أشادت “كارتين فيستباتريك” التي شغلت منصب وزيرة مستشارة بالخارجية الأمريكية لفترة طويلة، بمبادرة المغرب على مستوى العدالة الانتقالية، معبرة عن رغبتها في بذل المزيد من الجهود لترسيخ قيم العدالة والمصالحة أيضا في سوريا، وإعادة تأهيل المجتمع السوري.
على مستوى آخر، تناول الناشط الحقوقي والإعلامي “محمد العبد الله” رئيس مركز سوريا للعدالة والمحاسبة، – تناول- بداية الاحتجاجات في سوريا، مؤكدا أن الاحتجاجات التي انطلقت من درعا كانت سلمية إلا أن النظام السوري كان له رأي آخر في التعاطي معها حيث استعمل سلاح الاعتقال والتعذيب مما أجج مشاعر الشعب السوري كافة، معتبرا أن النظام السوري أغلق الباب في وجه أي حوار حقيقي واكتفى بالقتل والتنكيل وارتكاب أبشع الجرائم، “العبد الله” أكد أن مركز سوريا للعدالة والمحاسبة باعتباره منظمة غير حكومية سيكون هدفه إضافة إلى تجميع الوثائق، قراءة كيف سيتعامل المواطن السوري بعد سقوط نظام الأسد؟
وأعلنت العديد من المنظمات الحقوقية الحاضرة ضمن “ندوة المانحين” عن بحثها سبل دعم مركز سوريا للعدالة والمحاسبة، لتمكينه من جميع الوسائل والإمكانيات دعما لدوره الهام في توثيق عدد ضحايا الاجرام الأسدي، ونوعية وأساليب الجرائم المرتكبة على الأراضي السورية منذ انطلاق الثورة السورية في مارس 2011.
أكورا بريس/ متابعة / خديجة بــراق
