نطقت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر، يوم الجمعة 31 غشت 2012 برفض تأسيس حزب “الربيع الديمقراطي المغربي”. وكانت وزارة الداخلية أحالت طلب اللجنة التحضيرية لمشروع الحزب المذكور.
وإثر صدور الحكم المشار إليه أصدرت اللجنة التحضرية بلاغا تقول فيه
أنها “تحتفظ بحقها في إعمال كل ما تكفله القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، مقررة “عقد ندوة صحفية مشتركة بين اللجنة التحضيرية ولجنة الدفاع عن ملف الحزب، من أجل تنوير الرأي العام والإعلان عن الخطوات المقبلة، وتأجيل فعاليات “قافلة الربيع الديمقراطي” التي كان مقررا تنظيمها ابتداء من 2 شتنبر 2012م”
أكور بريس: خ. ب