أكورا بريس 
ترأس الملك محمد السادس اليوم الخميس 10 ماي 2012، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء. وهو المجلس الذي عين خلاله الملك عددا من الولاة والعمال الجدد كمسؤولين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، “أنه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من رئيس الحكومة٬ ومبادرة من وزير الداخلية٬ عين الملك محمد السادس عددا من المسؤولين بالإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بتعيين 10 ولاة٬ و30 عاملا٬ في 23 إقليما و7 عمالات”.
وفي جانب آخر من اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك محمد السادس، أوضح البيان ذاته، أن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قدم في مستهل أشغال المجلس٬ عرضا حول الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة٬ أكد فيه “العناية الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لهذا الورش الهيكلي بجعله في صدارة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة بهدف توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المنصف والفعال بما يضمن الأمن القضائي والحكامة الجيدة ويحفز على التنمية والاستثمار”.
كما ذكر وزير العدل والحريات بالمحاور الأساسية للإصلاح التي حددها جلالة الملك باعتباره “ضامن استقلال القضاء٬ وفقا لأحكام الدستور في العديد من الخطب السامية٬ وخاصة في خطاب 20 غشت 2009 والمتمثلة في تحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز ضمانات استقلال القضاء والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق” .
كما أشاد الرميد ٬ يضيف البلاغ٬ بأهمية تنصيب جلالة الملك، “للهيأة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ٬ التي زودها جلالته بتوجيهاته السديدة في الخطاب السامي الذي ألقاه بهذه المناسبة”.
وبعد أن ذكر أيضا بالمهمة التي أناطها جلالة الملك بهذه الهيئة العليا٬ “استعرض الوزير آليات هذا الحوار٬ مؤكدا أن هذه الهيئة ستعمل في إطار من الحوار والانفتاح على مختلف القطاعات الوزارية والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات المهتمة وفق منهجية تشاركية واسعة”.
يشار إلى أن التعيينات الملكية التي تمت اليوم الخميس، تندرج في إطار ما وصفه بيان الديوان الملكي، بــ”حركية مسؤولي الإدارة الترابية٬ وتعزيز الحكامة الترابية الجيدة وإدارة القرب٬ بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين٬ لمواكبة المشاريع والأوراش التي تعرفها مختلف جهات المملكة”.
وخلال المجلس الوزاري الثاني من نوعه منذ تعيين حكومة بنكيران٬ تمت المصادقة على 10 اتفاقيات دولية٬ ثنائية ومتعددة الأطراف٬ تندرج كلها في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية٬ وتعزيز وتنويع التعاون الجهوي والدولي للمملكة.
أكورا بريس – أمين المحمدي
