فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس 
خُصص الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح مارس 2012، للمصادقة على مشروع قانون يوافق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تلاه عرض ومناقشة حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012.
وفي تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب الاجتماع الحكومي، جاء فيه “انطلق الاجتماع بكلمة لرئيس الحكومة عرض فيها النتائج الايجابية لمشاركة المغرب بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المؤتمر الدولي حول الدفاع عن القدس وحمايتها بالدوحة حيث قام بتمثيل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أطلع المجلس على مضمون الاستقبال الذي خصه به سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بنخليفة آل ثاني، حيث عبر عن المواقف الإيجابية من المغرب ومن جلالة الملك على وجه الخصوص، وعن التقدير البالغ لدور المغرب التاريخي في مواجهة الأخطار والتحديات التي كانت تستهدف المنطقة ومحيطها، كما جدد في كلمته التأكيد على العمل التدريجي من أجل تصحيح الاختلالات ومعالجة المشاكل المتراكمة منذ عقود ومواصلة الحرص على تطبيق القانون واحترامه”.
بعد ذلك تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بعرض عن تطورات الموقف المغربي من القضية السورية والجهود المبذولة في إطار المبادرة العربية والعمل المشترك، وأطلع المجلس على وجود لجنة يقظة لمتابعة وضع الجالية المغربية بسوريا، وبعد ذلك تم عرض مشروع القانون 12- 20 والذي بموجبه تتم الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث صادقت الحكومة على هذا المشروع المهم والذي يمثل خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، إذ تقتضي الاتفاقية جعل الاختفاء القسري جريمة في القانون الجنائي وفرض عقوبات ملائمة تناسب شدة جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم، كما تقتضي هذه الاتفاقية تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بسنتين.
وبخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية ل2012 تقدم وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول المشروع الذي ارتكز على ثلاث توجهات كبرى، أولا تعزيز دولة القانون ومبادئ الحاكمة الجيدة، وثانيا إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وثالثا ضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. ومن الناحية الرقمية يسعى المشروع إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 % وتخفيض عجز الميزانية من 6.1% إلى 5% من الناتج الداخلي الخام، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 2.6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي وبرمجة 26.204 منصب شغل و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. وقد شهد المجلس مناقشة معمقة في الموضوع تقرر على إثرها برمجة المصادقة على مشروع قانون المالية في الاجتماع القادم لمجلس الحكومة.
إلى ذلك، جرى تأجيل مدارسة كل من عرض وزير السياحة حول النشاط السياحي، وكذا عرض وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا القطاع
أكورا بريس
