أكورا بريس 
أفادت نشرة الإحصائيات السنوية لمحكمة النقض برسم 2010، الصادرة مؤخرا، أن هذه القضايا توزعت على الغرفة الجنائية بــ 21 ألف و926 قضية، والغرفة المدنية بــ 5485 قضية، والغرفة التجارية بــ 2002 والغرفة الاجتماعية بــ 1139 والغرفة الإدارية بــ 1067 قضية، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث بــ 612.
وبخصوص متوسط الأحكام الشهرية، ذكرت النشرة أن الغرفة الجنائية بتت في 1827 قضية، بينما حكمت الغرفة المدنية 499 قضية، والغرفة التجارية 167 قضية، والغرفة الاجتماعية 104 قضية، والغرفة الإدارية 97 قضية،وغرفة الأحوال الشخصية والميراث 56 قضية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعدل الشهري للقضايا المحكومة سنة 2010 لكل غرف المجلس الأعلى هو 2686 قضية مقابل متوسط 2312 قضية سجلت شهريا, مشيرا إلى أن متوسط الفارق الايجابي هو 374 قضية.
وحسب النشرة، فإن البت في القضايا المسجلة سنة 2010 بلغ 13 ألف و293 قضية من بين 27 ألف و746 قضية سجلت هذا العام ،أي أن 41.24 في المائة من القضايا المحكومة يرجع لنفس سنة 2010.
وأضافت النشرة،أن القضايا المسجلة بغرف المجلس الأعلى خلال 2010 شهدت تراجعا إجماليا بنسبة 5.90 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
ومن جهة أخرى، أفادت النشرة السنوية لمحكمة النقض أن عدد القضايا الرائجة بالمحكمة تقلصت إلى أدنى مستوياتها حيث انخفضت إلى 18 ألف و413 قضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.58 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وأضافت أن 35 في المائة من القضايا الرائجة سجلت بالغرفة المدنية 6443 وتتبعها الغرفة الجنائية بــ 5839 قضية أي ما يعادل 31.7 في المائة، ثم الغرفة الاجتماعية (2467)، والغرفة التجارية (1286) و الغرفة الإدارية (1204) وغرفة الأحوال الشخصية والميراث 1174.
وحسب المصدر ذاته، فقد تراجعت القضايا الرائجة خلال السنوات العشر الماضية، حيث يروج حاليا 18 ألف و413 قضية في حين بلغ عددها نهاية 2006 ما مجموعه 38 ألف و485 قضية.
أكورا بريس – أمين المحمدي
